وزير الري: تحويل هيئة المساحة إلى المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة خطة التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، واستعراض إجراءات تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتيسير التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة بالمحافظات، بما يسهم في سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

رقمنة البيانات النصية لشبكة المحطات

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لأعمال رقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من رقمنة البيانات النصية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، كما يجري تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة.

كما تم استعراض خطة التحول الرقمي المقترحة، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة المصرية العامة للمساحة، وإنشاء مركز بيانات باحدى مديريات المساحة بالمحافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي مديريات المساحة بالمحافظات.

دعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وتستهدف الخطة تطوير البنية التكنولوجية وتوفير نظم الربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي والمديريات، بما يتيح تبادل البيانات والمعلومات بصورة رقمية، ويدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل التواصل ومتابعة الطلبات والإجراءات من خلال مديريات المساحة بالمحافظات.

وأكد الدكتور سويلم أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة العمل بهيئة المساحة لتصبح المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويرفع كفاءة الخدمات المساحية، ويسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات إنتاج الخرائط والرفع المساحي ومشروعات نزع الملكية والسجل العيني. كما أكد سيادته أن تطوير الخدمات الرقمية سيسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الأداء داخل مديريات المساحة، وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.

تدريب و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ خطة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعاتها، بما يتضمن رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مديريات المساحة والمكاتب الهندسية وغيرها من الجهات التابعة لها، مع وضع آليات واضحة لتسهيل التواصل بين المواطنين والمديريات، وتيسير تقديم الطلبات ومتابعتها، والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية، مع تدريب و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.