وزير الري يؤكد دعم مصر لجهود التنمية في دول حوض النيل

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الواقع المائي في مصر يواجه تحديات، حيث تعتمد على نهر النيل لتوفير أكثر من ٩٨% من مواردها المائية، بنصيب للفرد يبلغ نحو ٤٧٣ متراً مكعباً سنوياً.

وأوضح أن مصر لم تكتفِ بإدارة الندرة، بل أطلقت "منظومة المياه 2.0" التي تجمع بين الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكيف مع التغيرات المناخية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، حيث تعيد استخدام نحو ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

دعم مصر لجهود التنمية في دول حوض النيل

وأكد الدكتور هاني سويلم، خلال فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى القاهرة" الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دعم مصر لجهود التنمية في دول حوض النيل، مشيراً إلى مساهمة مصر في إطار مبادرة حوض النيل، في اعتماد ٣٦ مشروعاً بدول النيل الاستوائي كمشروعات قابلة للتمويل، من بينها مشروعات للطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي، مؤكداً أن التعاون الفعال في إدارة الأنهار المشتركة يتطلب إرادة سياسية للاتفاق على قواعد واضحة وملزمة.

وأوضح أن اتفاق الدول على قواعد مشتركة لإدارة الأنهار لا ينتقص من سيادتها، بل يعززها ويحقق مصالح الجميع، مستشهداً بالتعاون بين مصر والسودان، الذي يُدار منذ أكثر من ستة عقود من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

مصر اختارت أن تكون جسراً للتعاون من أجل مستقبل مترابط وازدهار مشترك

واختتم الدكتور هاني سويلم، بالتأكيد على أهمية الانتقال من مفهوم التنافس على الموارد المحدودة إلى تعظيم المنافع المشتركة، من خلال الربط بين المياه والطاقة النظيفة وفق رؤية «حوض واحد.. شبكة واحدة»، مشيراً إلى وجود إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في دول النيل الشرقي، ومؤكداً أن المياه يمكن أن تكون مصدراً للتوتر أو جسراً للتعاون، وأن مصر اختارت أن تكون جسراً للتعاون من أجل مستقبل مترابط وازدهار مشترك.