وزير العمل: تعزيز السلامة المهنية وفتح أسواق خارجية أمام العمالة المصرية ضمن مستهدفات المرحلة المقبلة

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن حماية صحة العاملين وسلامة أدوات الإنتاج تمثلان ركيزة أساسية لاستدامة العمل وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التعاون العربي والدولي، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، مساء أمس، أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات التفتيش والتوعية ونشر ثقافة الوقاية داخل المنشآت، ما يدعم الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، ويسهم في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

وفي هذا الإطار، فتحت الوزارة في الأول من أكتوبر 2026 باب التقديم لبرنامجي الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، بالتعاون بين المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل وكلية العلوم بجامعة القاهرة، بهدف إعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة.

وعلى الصعيدين العربي والدولي، أشار رداد إلى تولي مصر رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ممثلة في وزير العمل، إلى جانب انضمامها إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية، في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وزير العمل: تشديد الرقابة على المصانع وحماية حقوق العمال.. والبطالة تتراجع لـ5.8%

وأضاف أن التعاون الخارجي يستهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المدربة، وتطوير التشريعات والممارسات المنظمة لسوق العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ما يحقق الاستقرار والتوازن بين أطراف الإنتاج.

وتتضمن مستهدفات المرحلة المقبلة، أيضًا، استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، والتوسع في التدريب من أجل التشغيل، وتطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، واستكمال ميكنة خدمات الوزارة وربط مكاتب العمل بمنصة العمل الرقمية.

وأكد الوزير أن تطوير السلامة المهنية ورفع كفاءة العمالة وتوسيع التعاون الدولي تمثل محاور مترابطة لدعم الاستثمار والإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن ما تحقق خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية يمثل قاعدة للانطلاق نحو مرحلة جديدة تستهدف تعظيم الإنتاج وتوسيع فرص التشغيل وحماية العمال وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة، مع ترسيخ الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ما يدعم التنمية الشاملة ويوفر فرص عمل مستدامة.