وزيرة الإسكان: تغطية مياه الشرب تصل إلى 99% وتنفيذ 19 محطة تحلية جديدة

أعلنت وزيرة الإسكان، خلال افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، وصول تغطية مياه الشرب في مصر إلى نحو 99%، بالتزامن مع تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو مليوني متر مكعب يوميًا.

وتأتي هذه المشروعات ضمن توجه الدولة لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، في ظل تزايد الطلب على الموارد المائية والتحديات المرتبطة بندرتها والتغيرات المناخية، إلى جانب تطوير خدمات الصرف الصحي وتحسين كفاءة تشغيل المرافق.

توسع في محطات التحلية

شهد قطاع تحلية مياه البحر توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتفع عدد المحطات من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة تصل إلى نحو 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.

ويجرى تنفيذ 19 محطة إضافية، بما يرفع العدد الإجمالي المستهدف إلى 148 محطة، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو مليوني متر مكعب يوميًا.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر توفير احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا، بما يعزز تنويع مصادر الإمداد المائي ويدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية.

تغطية مياه الشرب والصرف

بحسب ما أعلنته الوزيرة، بلغت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية نحو 99% عام 2026، فيما سجلت تغطية خدمات الصرف الصحي في الحضر والريف نحو 70%.

وتواصل الدولة تنفيذ مشروعات توصيل خدمات الصرف الصحي إلى القرى، مستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع استهداف رفع التغطية إلى نحو 82% بنهاية المرحلة الثانية، والتطلع إلى تحقيق التغطية الكاملة بنهاية المرحلة الثالثة.

وتعكس هذه المستهدفات استمرار العمل على تقليص الفجوات في إتاحة الخدمات، خاصة في المناطق الريفية، وتحسين مستوى البنية التحتية المرتبطة بالصحة العامة وجودة الحياة.

خفض فاقد المياه

يمثل تقليل الفاقد أحد محاور تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية. وأوضحت الوزيرة أن نسبة الفاقد في مياه الشرب انخفضت من 31% عام 2014 إلى نحو 24.9% عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 20% بحلول عام 2030.

ويشمل تطوير القطاع، إلى جانب إنشاء المحطات والشبكات، رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، بهدف تعزيز استدامة الخدمات وتحسين العائد من مشروعات البنية التحتية.

مشروعات المعالجة وإعادة الاستخدام

تتجه الدولة إلى التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بالتوازي مع تحلية مياه البحر، باعتبارهما من الأدوات الرئيسية لتنويع الموارد المتاحة ومواجهة الضغوط المتزايدة على المياه.

ووفقًا للكلمة، يجري تنفيذ مشروعات للتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية تبلغ نحو 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، ضمن جهود رفع القدرة على توفير المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة.

إطار تنظيمي واستثمارات جديدة

أشارت الوزيرة إلى صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، موضحة أن القانون يستهدف تطوير القطاع، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.

كما تعمل الوزارة على تطوير نماذج التمويل والتشغيل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

دعم الصناعة الوطنية

يمثل توطين الصناعات المرتبطة بمشروعات المياه والصرف الصحي محورًا آخر في استراتيجية تطوير القطاع. ووفقًا للوزيرة، بلغت نسبة التعاقدات المحلية للمعدات الكهروميكانيكية نحو 70%.

وتعمل الوزارة والجهات التابعة لها على تضمين شروط تفضيل المنتج المحلي في المواصفات الفنية للمناقصات، بما يدعم الشركات الوطنية ويحد من الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز القدرات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإمداد.

مشاركة 50 شركة

تشارك نحو 50 شركة وطنية ودولية في الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر «IWWI 2026»، الذي يستهدف تبادل الخبرات واستعراض التقنيات الحديثة وفتح مجالات للتعاون والاستثمار في قطاعات المياه والصرف الصحي والتحلية ومعالجة المخلفات وتدويرها.

وأكدت الوزيرة أهمية مواصلة التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية، وتطوير القدرات الهندسية والفنية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويعزز فرص مشاركتها في المشروعات المحلية والأسواق الإقليمية والدولية.