قاضى أمريكى: جوجل شركة تحتكر السوق فى مجال البحث - المساء الاخباري

حكم قاضى فيدرالي بأن شركة جوجل أساءت بشكل غير قانوني احتكار صناعة البحث، ويأتي الحكم بعد محاكمة استمرت 10 أسابيع، والتي نشأت عن دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل وعدة ولايات في عام 2020، كتب القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في الحكم: "جوجل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها، لقد انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان".

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، لم يفرض ميهتا أي تدابير على جوجل في وقت كتابة هذا التقرير، وقد يأمر القاضي جوجل بتغيير طريقة عملها أو حتى بيع أجزاء من أعمالها.

زعمت الدعوى القضائية أن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها المهيمنة في البحث من خلال عدد من الإجراءات، مثل دفع مليارات الدولارات سنويًا لشركات مثل أبل وMozilla لتكون محرك البحث الافتراضي على هواتفهم ومتصفحات الويب الخاصة بهم.

وزعمت وزارة العدل أن جوجل تسهل ما يقرب من 90% من عمليات البحث على الويب، وأنها من خلال الدفع لتكون الخيار الافتراضي، فإنها تمنع المنافسين من تحقيق نوع الحجم اللازم للتنافس. وعلى هذا النحو، يُعتَقَد أن جوجل استفادت من حيث الإيرادات وجمع البيانات.

ويقول الحكم: "يتم تحديد نقاط الوصول إلى البحث هذه مسبقًا بمحرك بحث افتراضي، ولأن العديد من المستخدمين يلتزمون ببساطة بالبحث باستخدام الخيار الافتراضي، تتلقى جوجل مليارات الاستعلامات كل يوم من خلال نقاط الوصول هذه."
وتستمد جوجل كميات هائلة من بيانات المستخدم من مثل هذه عمليات البحث، ثم تستخدم هذه المعلومات لتحسين جودة البحث.

وفقًا لميهتا، أقرت جوجل بأن فقدان مكانتها كمحرك بحث افتراضي على منصات مختلفة من شأنه أن يضر بنتائجها النهائية، وخلال المحاكمة، زعمت شركة جوجل أن حصتها الكبيرة في السوق كانت بسبب وجود منتج أفضل يقدره المستهلكون.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت وزارة العدل أن جوجل كانت تحتكر الإعلانات التي تظهر في نتائج البحث، وزعمت أن جوجل تضخم أسعار الإعلانات بشكل مصطنع بما يتجاوز تكلفتها في السوق الحرة.

فى حكمه، وافق ميهتا على أن "جوجل مارست سلطتها الاحتكارية من خلال فرض أسعار تفوق المنافسة على إعلانات البحث النصية العامة، مضيفا "لقد سمح هذا السلوك لشركة جوجل بتحقيق أرباح احتكارية".

ومن المقرر أن تعود جوجل ووزارة العدل إلى المحكمة الفيدرالية في سبتمبر بشأن قضية تقنية الإعلان.