نظارات ميتا الذكية فى مرمى الانتقادات.. أزمة خصوصية تهز عالم التكنولوجيا

تواجه شركة ميتا ضغوطًا جديدة بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية المرتبطة بنظاراتها الذكية المزودة بكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما وجّه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي رون وايدن وإدوارد ماركي رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، مطالبين بإجابات واضحة حول المخاطر المحتملة لهذه الأجهزة.

واتهم عضوا مجلس الشيوخ الشركة بإطلاق منتج قد يعرّض خصوصية المستخدمين والأشخاص المحيطين بهم للخطر، مشيرين إلى أن ميتا كانت على دراية ببعض المخاوف المتعلقة بالفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، مثل النساء والأطفال، قبل طرح أول إصدارات نظاراتها الذكية في الأسواق.
تساؤلات حول التسجيلات وتدريب الذكاء الاصطناعي

ركزت الرسالة على عدد من القضايا المهمة، من بينها الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى التسجيلات المصورة، وكيفية استخدام هذه البيانات في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومدى إمكانية تجاوز وسائل الحماية الموجودة في النظارات.كما طالب المشرعون بتوضيح الإجراءات التي تتيح للأفراد حذف بياناتهم أو تسجيلاتهم، خاصة في ظل مخاوف من تصوير أشخاص دون علمهم ومشاركة لقطات خاصة مع أطراف أخرى.

قيود متزايدة على نظارات الكاميرا
 

ولا تقتصر المخاوف على الولايات المتحدة، إذ بدأت عدة دول ومؤسسات في فرض قيود على استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات في بعض الأماكن العامة والخاصة ، وتستعد النرويج لفرض قيود جديدة، بينما سبق أن حظرت أوسلو استخدامها في المدارس، كما شهدت محاكم ومؤسسات في دول أخرى إجراءات مشابهة.

وفي محاولة لمعالجة هذه المخاوف، أضافت ميتا وسائل حماية جديدة تمنع التسجيل عند العبث بضوء التنبيه الخاص بالكاميرا ، لكن منتقدين يرون أن هذه الخطوات قد لا تكون كافية، خاصة أن الضرر على الخصوصية قد يحدث بالفعل بمجرد تسجيل ومشاركة محتوى شخصي دون موافقة أصحابه.

وتمنح رسالة مجلس الشيوخ ميتا مهلة حتى 25 نوفمبر للرد، في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول مستقبل النظارات الذكية وحدود استخدام الكاميرات والذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.