مليون يورو يوميًا.. إليك تفاصيل قرار المحكمة الأوروبية على المجر بسبب اللاجئين - الفجر سبورت

ننشر لكم من خلال موقعكم الفجر سبورت

فرض غرامة 200 مليون يورو على المجر لرفضها دعم حقوق طالبي اللجوء

أمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو لرفضها دعم حقوق طالبي اللجوء فيما وُصف بأنه انتهاك “غير مسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل أعلى محكمة في الكتلة.

كما أمرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بودابست بدفع مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن للاجئين حق طلب اللجوء داخل حدود البلاد.

وفي حكم مهم صدر يوم الخميس، قالت المحكمة إن بودابست أظهرت “تهربًا متعمدًا” في تطبيق سياسة الاتحاد الأوروبي، وهو ما وصفته بأنه “انتهاك غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي” و”تهديد كبير لوحدة قانون الاتحاد الأوروبي وسياساته”. لمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء”.

وكانت الغرامة أعلى مما طالبت به المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي رفعت المجر إلى محكمة لوكسمبورغ. كما حدد القضاة “الظروف المشددة”، بما في ذلك السلوك المتكرر الذي ساهم في شدة الغرامة.

ورداً على الحكم، وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، حكم المحكمة بأنه “شائن وغير مقبول”، مضيفاً: “يبدو أن المهاجرين غير الشرعيين أكثر أهمية بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين”.

ونسب أوربان الحكم إلى جورج سوروس، الميلياردير الأمريكي ذات الأصول المجرية. وقال: “أصدرت محكمة جورج سوروس هذا الحكم. فقاعة بروكسل مليئة بأشخاص تابعين لسوروس. وهو لديه خطة لجلب مليون مهاجر إلى أوروبا سنويًا لإنشاء قارة مختلطة”. وشدد على موقف بودابست المتمثل في أن الشعب يجب أن يقرر من يريد العيش معه، واصفا قرار المحكمة بأنه “جنون بكل بساطة”.

في هذا السياق، حاولت “أخبار الآن” التواصل مع وزير الدولة الهنغاري للاتصالات الدولية والعلاقات زولتان كوفاكس للتعليق، لكنه اكتفى بمضمون التصريحات الرسمية التي أدلى بها رئيس الحكومة.

ويأتي الحكم القانوني قبل أقل من ثلاثة أسابيع من تولي الحكومة المجرية مسؤولية الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وهو يسلط الضوء على التحدي العميق للكتلة الذي يشكله الزعماء القوميون المناهضون للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي حققت فيه القوى اليمينية المتطرفة تقدمًا في الانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا والنمسا، ومن المتوقع أن تنضم إلى الحكومة في هولندا.

ويتعلق الحكم بحكم صدر عام 2020 وجد أن بودابست قد انتهكت قانون الهجرة في الاتحاد الأوروبي من خلال تقييد حقوق اللاجئين والمهاجرين في طلب اللجوء بطرق عديدة، بما في ذلك عن طريق احتجاز طالبي اللجوء في مخيمات مؤقتة في روسكي وتومبا على حدودها مع صربيا.

وأغلقت بودابست معسكرات الحاويات وقالت إنها امتثلت للحكم. وفي عام 2020، أصدرت قانونًا يلزم طالبي اللجوء بتقديم “إعلان نوايا” في سفارة مجرية في دولة خارج الاتحاد الأوروبي قبل دخول البلاد.

ونتيجة لذلك، لا يستطيع أي شخص تقريبا تقديم طلب اللجوء في المجر، وبحسب ما ذكرت صحيفة “ذا غارديان البريطانية” فقد تلقت السلطات 30 طلبًا فقط في عام 2023. وبالمقارنة، تلقت قبرص، التي يقل عدد سكانها بعشر مرات، 12 ألف طلب في ذلك العام، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

حقوق اللاجئين

وفي حكمها الأخير، قالت المحكمة إن قانون الهجرة المجري لعام 2020 ينتهك قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي واتفاقيات جنيف الأساسية التي تضمن حقوق اللاجئين، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية، وعدم إعادتهم إلى الخطر.

وحددت المحكمة طرقًا أخرى لعدم امتثال بودابست لقانون الاتحاد الأوروبي: “الإبعاد غير القانوني” للأشخاص الذين رفضوا اللجوء دون مراعاة الضمانات، وكذلك عدم السماح للأشخاص الذين رفضوا حق اللجوء بالبقاء في المجر في انتظار الاستئناف.

وخلصت المحكمة إلى أن عدم امتثال بودابست لقانون الاتحاد الأوروبي “يقوض بطريقة خطيرة بشكل خاص” حقوق المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والأشخاص عديمي الجنسية من خلال جعل من المستحيل عليهم تقديم طلب على الحدود.