الأمم المتحدة تدين الهجمات على السعودية وتعبر عن القلق إزاء التصعيد في اليمن

عبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن جزعه إزاء الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية على مطارات في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات السعوديين والأجانب، وخاصة «الهجوم المروع على المطار الرئيسي في الرياض».

وأشار «تورك» إلى أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة التحقيق في هذه الهجمات وغيرها من الانتهاكات المزعومة التي ترتكبها أطراف هذا الصراع، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال تورك إن الأثر الكارثي لهذا الصراع على المدنيين - في كل من اليمن والسعودية - هو تذكير لكل الأطراف بأن مواصلة القتال لن يؤدي سوى إلى التسبب في مزيد من البؤس بدون وجود نهاية في الأفق.وفضلا عن ضرورة احترام مبادئ التمييز (بين الأهداف) والتناسب، قال مفوض حقوق الإنسان إن على الأطراف التزاما - بموجب القانون الدولي الإنساني - يحتم عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تعريض المدنيين للخطر. وحث الأطراف على تهدئة التصعيد وتجنب وقوع مزيد من الكوارث.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، القوية للهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، وخاصة على البنية التحتية المدنية بما فيها المطارات.وأشار «دوجاريك» إلى البيان الصحفي الصادر يوم السبت الماضي الذي أدان فيه الأمين العام بشدة الهجوم الدامي من الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

ونقل دوجاريك تعبير الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن التصعيد العسكري المستمر داخل اليمن، ودعوته للأطراف لممارسة ضبط النفس ومنع حدوث مزيد من التصعيد.

وقال المتحدث: «يحث الأمين العام كل الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتناع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تعريض المدنيين والأعيان المدنية للخطر».

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تصاعد الاحتياجات بسبب استمرار القتال والنزوح واسع النطاق، وخاصة في محافظة تعز حيث يتعرض المدنيون لمخاطر متزايدة نتيجة القيود المفروضة على الوصول الإنساني والاضطرابات في تقديم الخدمات الأساسية.

وقد تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من الوصول إلى نحو 143 ألف رجل وامرأة وطفل بمساعدات طارئة تشمل الغذاء والمساعدات النقدية، إلا أن الاحتياجات تواصل الارتفاع بينما تقوض القيود والموارد المحدودة والصراع، القدرة على الاستجابة.

وعبر المتحدث باسم الأمم المتحدة عن القلق بشأن الوضع في تعز بوجه خاص، وقال إن القيود المفروضة على الطرق الرئيسية تعرقل حركة المدنيين والإمدادات التجارية والوصول الإنساني.وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان الحركة الآمنة للمدنيين.