رسميًا.. استقالة رئيس باراجواي بعد انهيار البنك المركزي

أعلن رئيس ​باراجواي​ ​سانتياجو بينيا​ استقالته الخميس، بعدما تولت السلطات أمر مصرف على صلة به، ما أدى إلى حرمان ملايين الأشخاص الوصول إلى أموالهم.

وقال: «لقد اتخذت قراراً بتقديم استقالتي من منصب رئيس الجمهورية، وأفعل ذلك انطلاقاً من حرصي على استقرار بلادنا، والسلم الاجتماعي، وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية».

وشهدت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية موجة احتجاجات بعدما استحوذ المصرف المركزي الثلاثاء على «بنك أوينو»، عازيا هذا الاجراء إلى وجود عجز حاد في رأس ماله.

وتقدم نواب معارضون الاربعاء بطلب لتنحية بينيا على خلفية هذه الأزمة، متهمين إياه بسوء التصرف ووجود تضارب في المصالح.

وأعلن الرئيس اليميني في مقطع مصور، استقالته «أود أن أعتذر من الشعب إذا كنت قصرت في أي مرحلة. لم تكن لدي البتة نية خيانة الثقة التي منحتموني إياها». وأضاف أن أولويته تتمثل في «طمأنة مواطني باراغواي الذين وضعوا مدخراتهم في نظامنا المالي».

وكان لبينيا أسهم في مجموعة تسيطر على «بنك أوينو»، لكنه باعها العام الماضي.

وأيد حزب الرئيس الحاكم الخميس تنحيته، فيما كان الكونغرس يناقش الطلب المقدم بهذا الشأن.

وكان البنك المركزي في باراغواي قد تدخل، الثلاثاء، لإغلاق بنك “أوينو”، بعدما كشفت عمليات المراقبة عن اختلالات مالية وتراجع مستوى ملاءته إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب قانونيا، ما أدى إلى تعليق عملياته وتجميد حسابات عملائه.

وأثار انهيار المؤسسة المصرفية، التي كانت تدير نحو 850 مليون دولار من الأموال العمومية، موجة احتجاجات في العاصمة أسونسيون، وسط مخاوف بشأن مصير مدخرات المواطنين وأموال صناديق التقاعد.

وواجه بينيا اتهامات من نواب في البرلمان بتضارب المصالح والتستر على اختلالات مرتبطة بالبنك، الذي كانت تربطه بمجموعته المالكة علاقات تجارية سابقة، فيما أكد الرئيس المستقيل أن أولويته تتمثل في ضمان استرجاع المودعين لأموالهم وحماية الموارد العمومية.

ومن المرتقب أن يتولى نائب الرئيس، بيدرو أليانا، مهام رئاسة البلاد لاستكمال الولاية الرئاسية الممتدة إلى غاية 2028، وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.