قناة جونجلي لماذا توقفت؟.. خبير مائي يصف لـ«المصري اليوم» روشتة إحياء المشروع

قناة جونجلي.. لماذا توقفت؟ وماذا يحتاج المشروع لاستكماله؟ خبير مائي يجيب «الفجر سبورت الاخباري»

عادت مجددا قناة جونجلي إلى الواجهة، مع أحاديث متجددة عن أهمية هذا المشروع المائي، وفق ما أثاره وزير الري والموارد المائية الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، بأن مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان من المشروعات المهمة لزيادة الموارد المائية لمصر والسودان، ليطرح التساؤلات من جديد حول جدوى المشروع المتوقف منذ عقود، وسط تحديات مائية ملحة تواجهها البلاد.

في هذا الإطار، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن استكمال حفر الـ100 كيلومتر المتبقية من مشروع قناة جونجلي يواجه تحديات سياسية وشعبية معقدة عقب انفصال جنوب السودان، مشددا على أن النجاح في تنفيذ هذا المشروع الحيوي يستدعي تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية.

وأوضح شراقي، في تصريحات خاصة لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن قناة «جونجلي» ليست بديلا عن مياه النيل الأزرق التي تأتي من سد النهضة.

وبينّ قناة جونجلي هو مشروع قديم بدأ العمل فيه في بدايات ثمانينيات القرن الماضي، وكان الهدف منه في مرحلته الأولى توفير ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب من المياه.

ونوه إلى أنه طبقا لاتفاقية عام 1959 الموقعة مع السودان، يتم تقاسم الكمية الموفرة مناصفة بنسبة 50% لكل طرف، بواقع ملياري متر مكعب لمصر ومثلهما للسودان.

ولفت إلى أن المشروع الممتد في جنوب السودان يبلغ طوله الإجمالي نحو 360 كيلومترا، وكان الغرض الأساسي منه هو توجيه مياه النيل القادمة من بحيرة فيكتوريا لتمر عبر القناة بدلا من ضياعها في المستنقعات التي تتسبب في فيضان المجرى وفقدان ما بين 30% إلى 40% على الأقل من التدفقات المائية.

أسباب التوقف

أشار شراقي إلى أن عمليات الحفر قطعت شوطا كبيرا بالفعل حيث تم إنجاز 260 كيلومترا ولم يتبق سوى 100 كيلومتر فقط، إلا أن الأعمال توقفت في عام 1983 نتيجة الحروب الأهلية والمشاكل الداخلية في السودان.

وأضاف أن هذه الاضطرابات أدت في نهاية المطاف إلى انفصال دولة جنوب السودان عام 2011، وهو ما عطل المشروع.

وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة على أن استكمال هذا المشروع يتطلب جهدا كبيرا وتنسيقا مكثفا وتمهيدا وتأهيلا للظروف من كافة المؤسسات والوزارات المصرية، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى موافقة شعبية من قبائل جنوب السودان قبل الموافقة الحكومية.

وأوضح أن القناة تمتد عبر مراعي وأراضي القبائل، التي قد تقابل المشروع برفض ما لم تلمس منه فائدة مباشرة، خاصة وأن جنوب السودان دولة تعتمد بالأساس على مياه الأمطار وليس مياه النيل، وبالتالي يرى سكانها أنهم ليسوا بحاجة ماسة للقناة بقدر احتياج مصر والسودان لها، فضلا عن أن الخلافات بين الخرطوم وجوبا تجعل الأخير غير متحمس لمشاريع تفيد السودان.

مكتسبات تنموية

ولتحفيز دولة جنوب السودان على قبول استكمال التنفيذ، يرى شراقي ضرورة تضمين المشروع حزمة من المشروعات الجانبية المصاحبة، وفي مقدمتها بناء كباري ومحاور ربط بين شرقي القناة وغربها لتفادي فصل أبناء القبيلة الواحدة.

ووفقا لشراقي فإنه إذا تم المضي قدما في هذا المخطط فإنه يجعل القناة مجرى ملاحيا عميقا ومحيطا يسمح بحركة البواخر ونقل البضائع والمواد الغذائية وبناء المستلزمات دون أن تتأثر بالطرق البرية التي تتوقف بفعل الأمطار الغزيرة، لا سيما وأن عمق نهر النيل داخل جنوب السودان بسيط للغاية ولا يتجاوز مترا أو مترين مما يسبب الفيضانات وضياع المياه.

وفيما يتعلق بالانتقادات البيئية الموجهة للمشروع، نفى شراقي الادعاءات حول تجفيف البيئة المائية، مؤكدا أن القناة ستقتطع أقل من 10% فقط من المستنقعات مع الإبقاء على 90% منها، مشيرا إلى أن مصلحة الإنسان مقدمة على البيئة المعطلة لمتطلبات حياته.

وأضاف أن الـ10% المكتسبة سيتم استصلاحها لزراعة مروية توفر عائدا يعادل 3 أضعاف الزراعة المطرية، فضلا عن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وقرى سكنية، وتوفير محطات مياه شرب نقية، ومحطات كهرباء، وطرق برية موازية للقناة، مما ينقل السكان من واقع الفقر والأمراض والمستنقعات إلى الاستقرار.

واختتم الدكتور عباس شراقي تصريحاته بالحديث عن القيمة الاستراتيجية للمشروع، مجددا التأكيد على أن قناة جونجلي تُعد بؤرة وأولى المحطات الإنشائية الفعلية لزيادة حصة مصر المائية.

وأوضح أن إنجاز القناة سيمد مصر بملياري متر مكعب في مرحلته الأولى، ثم التدرج في مراحل لاحقة لإضافة مليارات أخرى «2 ثم 3 و5 و10 وحتى 20 مليار متر مكعب»، معتبرا أن المشروع يمثل المخرج العملي لتحريك الحصة المائية التاريخية لمصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي ظلت ثابتة دون تغيير منذ اتفاقية 1959.