من 25 إلى 180 ألف جنيه.. تطور الدعم النقدي لمستفيدي الإسكان الاجتماعي

يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان من خلال توفير حزمة من آليات الدعم التي تستهدف تعزيز قدرتهم على الحصول على وحدات سكنية ملائمة، وتشمل الدعم النقدي المباشر، وتحمل تكاليف المرافق والبنية التحتية، ودعم أسعار الفائدة على التمويل العقاري.

وتتنوع هذه الآليات بما يراعي مستويات دخول المستفيدين ويسهم في خفض التكلفة الفعلية للحصول على الوحدة السكنية، وتيسير الاستفادة من التمويل العقاري، في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للفئات المستهدفة.

180 ألف جنيه دعمًا نقديًا

ويأتي الدعم النقدي المباشر في مقدمة آليات المساندة التي يوفرها الصندوق، إذ تتدرج قيمته وفقًا لدخول المستفيدين، بما يسهم في زيادة قدرتهم الشرائية وتعزيز فرص حصولهم على التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية.

وارتفعت قيمة الدعم النقدي المخصص لبرنامج التمليك من 25 ألف جنيه عام 2014 إلى 180 ألف جنيه عام 2026، بما يعكس زيادة قيمة المساندة المقدمة للمستفيدين لمساعدتهم على تحمل تكلفة الحصول على الوحدة السكنية.

7.4 مليار جنيه لدعم المرافق

وتشمل منظومة الدعم تحمل الدولة تكاليف البنية التحتية والمرافق العامة في المشروعات السكنية، دون تحميل المستفيدين هذه الأعباء ضمن تكلفة الحصول على الوحدات.

وبلغ إجمالي الدعم الموجه إلى المرافق والخدمات في المشروعات السكنية نحو 7.4 مليار جنيه حتى الآن، بما يسهم في توفير التجهيزات الأساسية اللازمة للمناطق السكنية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المستفيدين.

29.8 مليار جنيه لدعم الفائدة

ويمثل دعم أسعار الفائدة أحد المحاور الرئيسية لتيسير التمويل العقاري، إذ يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل بسعر فائدة مدعوم يقل عن السعر السائد في السوق، بما يحقق دعمًا فعليًا تتراوح نسبته بين 45% و65% تقريبًا.

وتتحمل وزارة المالية فارق تكلفة سعر العائد، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لدعم الفائدة نحو 29.8 مليار جنيه حتى الآن، بما يساعد على خفض أعباء التمويل عن المستفيدين وتيسير سداد قيمة الوحدات السكنية.