الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030

تستهدف وزارة الصناعة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، مقابل 12.8% حاليًا، من خلال التوسع في الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، بما يدعم قدرة الصناعة على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن تحقيق المستهدفات الصناعية يرتبط بتنفيذ برامج تستهدف بناء قاعدة إنتاجية قوية، وجذب استثمارات جديدة، وتطوير الصناعات ذات الأولوية.

158 منطقة صناعية لدعم الاستثمار

وأوضح الوزير أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، مشيرًا إلى تخصيص 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 43.2 مليون متر مربع، لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف أن جهود تيسير الإجراءات أسفرت عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية، و72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية، إلى جانب استخراج 17 ألفًا و242 رخصة بناء داخل المناطق الصناعية.

الصناعة غير البترولية تدعم النمو الاقتصادي

وأشار "هاشم" إلى أن الصناعة غير البترولية ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1%، بما يعكس أهمية القطاع الصناعي في دعم النشاط الاقتصادي.

وأكد أن مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية، ورفع جودة المنتجات، وتعزيز الصناعات المغذية، تمثل ركائز أساسية لزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب التوسع في التصدير وتوفير فرص عمل مستدامة.

وتعمل الوزارة على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، من خلال توفير الأراضي المرفقة وتيسير إجراءات التراخيص، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات ودخولها مرحلة الإنتاج، ودعم مستهدفات استراتيجية الصناعة حتى عام 2030.