أكد المشاركون في جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" ضمن منتدى مصر 2026، أن تطوير الصناعة المصرية يتطلب الانتقال من توفير البنية الأساسية والتشريعات إلى تهيئة بيئة عملية تساعد المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
وتنوعت مطالبهم بين طرح أراضٍ صناعية جديدة بالمحافظات، وتسريع تنفيذ القرارات الحكومية، ومراجعة الحوافز والأعباء التي تؤثر في تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب تحديث التعليم الفني وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التكامل بين المصانع.
وكشفت المناقشات عن اختلاف زوايا المعالجة بين ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء والمصنعين؛ فبينما ركز اتحاد الصناعات على توزيع فرص الاستثمار جغرافيًا وتحسين بيئة الأعمال، دعا ممثلو الصناعة إلى تغيير السياسات الاقتصادية بما يدعم الاستثمار المنتج والتصدير، فيما عرض أصحاب المشروعات الصناعية تجاربهم في التصنيع المحلي، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة والصناعات المغذية.
وتجمع هذه المطالب الحاجة إلى تحويل المقترحات إلى إجراءات واضحة تقاس بنتائجها على الإنتاج والتشغيل والصادرات.
محمد السويدي: أراضٍ صناعية بالمحافظات وحوافز أوسع
واقترح المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، طرح أراضٍ صناعية بمساحات كبيرة في المحافظات، بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر"، لخدمة قطاعات من بينها الملابس الجاهزة والإنتاج الزراعي.
ودعا إلى التوسع في إنشاء مناطق صناعية صغيرة وخفيفة بالقرى والمحافظات، خاصة في صعيد مصر، بما يسمح باستغلال العمالة المحلية وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكنية، مع تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالمناطق الريفية.
وأشار السويدي إلى أن الدولة نفذت استثمارات كبيرة في الطرق والمرافق والبنية الأساسية، لكن الاستفادة الكاملة منها تتطلب تسريع تنفيذ القرارات الحكومية وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.
وانتقد قصر الحوافز الاستثمارية على قطاعات محددة، مطالبًا بمراجعة شروط الاستفادة منها بما يتيح فرصًا أوسع للأنشطة الصناعية المختلفة، وشدد كذلك على ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، بما يعزز فرص الشركات الوطنية في المنافسة ويدعم زيادة الإنتاج والصادرات.
أحمد بهاء شلبي: التنفيذ أهم من إصدار تشريعات جديدة
في نفس السياق، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك قاعدة تشريعية واسعة تنظم النشاط الصناعي، إذ يرتبط بالقطاع أكثر من 30 تشريعًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، موضحًا أن الأولوية لا تتمثل بالضرورة في إصدار قانون موحد، وإنما في تحديد العقبات التي تواجه المصانع ومعالجتها وفق احتياجات الصناعة الفعلية.
وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب تيسير الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد بصورة عملية، بما يقلل انتقال المستثمر بين الجهات المختلفة ويختصر الوقت اللازم لبدء النشاط.
كما أشار إلى أن تأخر تخصيص الأراضي الصناعية قد يعطل خطط توسع المصانع القائمة وإقامة مشروعات جديدة، ما يستدعي رفع كفاءة منظومة التخصيص وزيادة قدرتها على الاستجابة للطلب.
ولفت إلى أهمية دعم المشروعات الصناعية التي يقودها الشباب، خاصة تلك التي تطور منتجات تعتمد على مكونات مصرية، وتتركز رؤيته في ربط التطوير التشريعي بمؤشرات التنفيذ الفعلي، حتى تنعكس السياسات على سرعة إقامة المشروعات وزيادة الإنتاج.
منير فخري عبدالنور: تغيير نموذج النمو لصالح الصناعة والتصدير
من جهته، دعا منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إلى إعادة النظر في نموذج النمو الاقتصادي، بحيث يتصدر الاستثمار الخاص المنتج والصناعة والتصدير أولويات السياسات العامة.
وأوضح أن التوسع في البنية الأساسية خلال السنوات الماضية وفر مقومات مهمة للتنمية، لكنه يحتاج إلى استثمارات إنتاجية تستفيد من هذه المقومات وتترجمها إلى صادرات وفرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن عدم استقرار السياسات الاقتصادية وتذبذب سعر الصرف وارتفاع تكلفة التمويل قد تؤثر في قرارات الاستثمار الصناعي طويل الأجل، مطالبًا بتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتوفير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية.
وانتقد الاعتماد المستمر على حماية الواردات باعتبارها بديلًا عن تطوير القدرة التنافسية، مؤكدًا أن مستقبل الصناعة يرتبط بتحسين الجودة والإنتاجية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، كما طالب بتحديد القطاعات ذات المزايا التنافسية وفق دراسات واضحة، وربط الحوافز بمستهدفات قابلة للقياس في الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.
وشدد على أن النهوض بالصناعة مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيق السياسات المالية والنقدية والتجارية والتعليمية.
أحمد السويدي: رقمنة الخدمات ومراجعة الأعباء على الاستثمار
بدوره، أكد المهندس أحمد السويدي، المدير التنفيذي لمجموعة "السويدي إليكتريك"، أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للتصنيع والتصدير، مستفيدة من تطور البنية الأساسية وتوافر الكفاءات البشرية والقاعدة الصناعية.
وأوضح أن التحدي يكمن في تسريع الإجراءات الحكومية وتحسين قدرة الشركات المحلية على المنافسة أمام المنتجات المستوردة.
وكشف أن المجموعة تعمل في أكثر من 100 دولة، وتحقق صادرات تتراوح بين ملياري دولار وملياري ونصف المليار دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 3 مليارات دولار.
وأشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والربط بين الجامعات والمصانع، منتقدًا طول الإجراءات الورقية التي قد تؤخر إضافة برامج تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.
وطالب بتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ومراجعة الأعباء الضريبية التي قد تحد من الاستثمار في التعليم والتصنيع، إلى جانب تهيئة ظروف منافسة أكثر توازنًا للمنتج المحلي، كما لفت إلى فرص التوسع في مراكز البيانات وتصنيع معدات الري المحوري الذكي محليًا، بما يدعم الاستثمار الصناعي ويرفع كفاءة استخدام الموارد.
أحمد شعبان: التصنيع المحلي يكتسب ثقة الأسواق العالمية
عرض المهندس أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة "سمبلكس"، تجربة الشركة في تصنيع ماكينات التشغيل، موضحًا أنها تنتج أكثر من ألف ماكينة سنويًا، وبلغت صادراتها نحو 5 ملايين دولار خلال العام الماضي.
وأشار إلى مشاركة الشركة في معارض دولية بأربع دول بهدف توسيع حضور منتجاتها في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن نسب المكون المحلي تختلف باختلاف أنواع الماكينات، إذ تصل إلى 70% في بعض المنتجات، بينما تتراوح بين 30 و35% في أنواع أخرى، بما يعكس فرصًا قائمة لزيادة التصنيع المحلي في المعدات والآلات الصناعية.
ولفت إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد، خلال السنوات الماضية، دفعت شركات عديدة إلى إعادة النظر في اعتمادها على الواردات والتوجه نحو التصنيع المحلي.
وتبرز تجربة الشركة أهمية تطوير قدرات الإنتاج الوطني، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، والمشاركة في المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة، كما توضح أن رفع نسبة المكون المحلي يرتبط بطبيعة المنتج وتوافر المكونات والخبرات الفنية اللازمة لتصنيعها بجودة تنافسية.
تطوير الصناعات المغذية ومساندة المصانع الناشئة
وأكد المهندس محمد علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي لوك»، أهمية استمرار مبادرات دعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الاستفادة من برامج التمويل، وإلى وجود آليات لإتاحة الأراضي، من بينها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
وأوضح أن المصانع المصرية تواجه تحديات تتعلق بنقص الخبرات الفنية والتكنولوجية اللازمة للتصنيع، إلى جانب ضعف التكامل بين المنتجين والموردين المحليين.
وأشار إلى أن الشركات الصناعية الناشئة تجد صعوبة في منافسة المنتجات المستوردة خلال مراحل التشغيل الأولى، في ظل محدودية إمكاناتها المالية والإنتاجية مقارنة بالشركات الأكبر، كما لفت إلى أن تطوير الصناعات المغذية يمثل ضرورة لزيادة اعتماد المصانع على المكونات المحلية وتقليل فجوات سلاسل الإمداد.
وطالب بالتوسع في المناطق الاستثمارية المخصصة للأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات التراخيص واستخراج السجل الصناعي، بما يساعد المشروعات الجديدة على بدء الإنتاج في وقت أقصر.
وتتمثل الأولوية، وفق هذه الرؤية، في الجمع بين التمويل والتأهيل الفني والتكنولوجي وبناء شبكة من الموردين المحليين، حتى تتمكن الشركات الناشئة من النمو والاندماج في منظومة الصناعة.
- كدواني يطلق مبادرة "دعم الصناعة بالمنيا" لزيادة الإنتاج .. بوابة الفجر سبورت
- وزير الصناعة يُعلن خطة تيسير إجراءات الاستثمار الصناعي
- وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان تحديات سوق الحديد والصلب.. ولجنة دائمة لمتابعة توافر البيليت
- كامل الوزير يشهد فعاليات احتفال «جنرال موتورز» بإنتاجها المركبة المليون (تفاصيل) - بوابة المساء الاخباري
- وزير الصناعة الإماراتي يستعرض أبرز الملفات الصناعية الحيوية لنمو الاقتصاد الوطني - بوابة المساء الاخباري
