من الملابس للرقائق الإلكترونية.. صناعات مستهدفة لقيادة اقتصاد مصر حتى 2030

يمثل تعظيم الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات أحد المسارات الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027 - 2030، الذي يستهدف الانتقال بالصناعة المصرية إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالقدرات الإنتاجية الفعلية واحتياجات الأسواق العالمية، بعد التوسع في إنشاء البنية التحتية والمناطق الاقتصادية.

في الإطار، ترتكز الاستراتيجية الصناعية على 12 محورًا رئيسيًا لتطوير القاعدة الصناعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، مع مراعاة توافر الطاقة والمياه والعمالة الماهرة، وتقييم الإمكانات الإنتاجية المحلية والفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، بما يدعم طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للتصنيع والتصدير.

تحديد أولويات الإنتاج

وتقوم الخريطة الصناعية على 5 مجموعات رئيسية، تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة، بما يرفع قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجات السوق المصرية والمشاركة في سلاسل الإمداد العالمية.

وتضم المجموعة الأولى سبع صناعات محورية تستهدف الاستراتيجية تعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد الدولية، وهي الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والسيارات والمعدات الكهربائية والكيماويات والصناعات الدوائية والطبية.

وتشمل المجموعات الأخرى الصناعات التمكينية كالآلات والمعدات والروبوتات ومعدات الطاقة، والصناعات الاستراتيجية الثقيلة، وفي مقدمتها الحديد والصلب والأسمنت، إلى جانب الصناعات التكميلية التي توفر المكونات والسبائك والأسطوانات، فضلًا عن صناعات الاقتصاد الدائري القائمة على إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من الموارد.

ربط الصناعة بالتنمية الريفية

ولا تقتصر ملامح الاستراتيجية على المصانع والمناطق الصناعية الكبرى، إذ تمتد إلى القرى من خلال التوسع في مفهوم «القرية المنتجة» داخل قرى مبادرة «حياة كريمة»، البالغ عددها نحو 4600 قرية، عبر إقامة أنشطة إنتاجية تتناسب مع المزايا النسبية لكل منطقة.

وتشمل الأنشطة المقترحة صناعات الملابس والمنتجات العطرية والتصنيع الزراعي، بما يتيح تحويل الموارد والخامات المتاحة محليًا إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، ويفتح مجالات جديدة للتشغيل خارج المراكز الحضرية والمناطق الصناعية التقليدية.

ويستهدف هذا المسار توفير فرص عمل مستدامة في الريف، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية من خلال توسيع فرص العمل بالقرب من التجمعات السكانية وربط التنمية المحلية بالنشاط الإنتاجي.

في الوقت نفسه، تتضمن الاستراتيجية دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عبر حزم تيسيرية، إلى جانب إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والأصول الإنتاجية المتوقفة، للاستفادة من الطاقات القائمة بدلًا من الاعتماد على إنشاء قدرات جديدة فقط.

خدمات جديدة للمستثمرين

وفي سياق، تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، تتجه الخطة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال إنشاء مركز للإرشاد الصناعي بمركز تحديث الصناعة، لتوفير المعلومات والاستشارات الفنية التي تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية.

ومن المقرر أن تشمل الخدمات معلومات عن حجم المنافسة والتعريفات الجمركية والتكنولوجيا المتاحة وفرص التصدير، مع إتاحتها من خلال الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اللقاءات المباشرة، بما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص وتقليل فجوات المعلومات قبل التوسع في الإنتاج أو دخول أسواق جديدة.

كما تتضمن الاستراتيجية تطبيق منظومة «شهادة قيمة»، التي تمنح المصانع نقاطًا وفقًا لمساهمتها في الاقتصاد، استنادًا إلى مؤشرات من بينها الاستثمار في البحث العلمي المحلي، ونسبة المكون المحلي، وحجم توظيف العمالة المصرية.

وتستهدف المنظومة منح المصانع المستوفية للمعايير أفضلية في المناقصات الحكومية، بما يربط فرص الحصول على المزايا بتحقيق قيمة مضافة داخل الاقتصاد، ويشجع الشركات على زيادة الاعتماد على المدخلات المحلية وتطوير قدراتها التكنولوجية وتوسيع فرص التشغيل.

وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين الصناعات كثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة، والصناعات عالية التكنولوجيا، وفي مقدمتها الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات والتقنيات المرتبطة بالتحول الأخضر.

ويمتد التوجه إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، من خلال التوسع في تصنيع الخامات محليًا كالفوسفات والسيليكا والمنجنيز، بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية. ويتيح هذا المسار فرصًا لإقامة مراحل تصنيع إضافية حول الموارد الطبيعية، وزيادة العائد الاقتصادي منها، وتطوير منتجات يمكن توجيهها إلى أسواق أكثر تنوعًا.

سلاسل توريد مشتركة مع أفريقيا وأوروبا

وعلى المستوى الخارجي، تتجه الاستراتيجية إلى بناء سلاسل توريد مشتركة مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بالاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة، سواء من حيث تكلفة الطاقة أو توافر الموارد أو القدرات التصنيعية.

ويقوم هذا التوجه على توزيع مراحل الإنتاج بين الدول وفقًا للإمكانات المتاحة، مع استكمال مراحل التصنيع والتصدير عبر مصر، بما يوسع فرص مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، ويعزز ارتباط الصناعة المحلية بالأسواق الخارجية.

وتتجاوز أهمية هذا المسار زيادة الصادرات إلى إتاحة فرص جديدة أمام المصانع المصرية للمشاركة في مراحل إنتاج متعددة، وتطوير الموردين المحليين، وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد، كما يتيح التكامل الإقليمي الاستفادة من الموارد والأسواق المتاحة في الدول الشريكة، بدلًا من الاعتماد على القدرات المحلية وحدها.