خبيرة تخطيط: جذب الاستثمارات الأجنبية لا يضمن زيادة الإيرادات الضريبية

كشفت د.شيرين بشري، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومي، أن تأثير الاستثمار الأجنبي على الإيرادات الضريبية يختلف باختلاف الأجل الزمني، إذ يظهر تأثير سلبي على الحصيلة الضريبية في الأجل القصير، بينما يتحول إلى تأثير إيجابي محدود على المدى الطويل.

وأوضحت بشري، في إطار مناقشة المعهد العلاقة بين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الإيرادات الضريبية في مصر، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة فورية في الإيرادات الضريبية، رغم ما يمكن أن يحققه من تدفقات رأسمالية ودعم للنشاط الاقتصادي.

وأضافت أن التأثير السلبي في الأجل القصير قد يرتبط بالحوافز والإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة لجذب المستثمرين، إذ يمكن أن تحد هذه التيسيرات من الحصيلة التي تحصل عليها الخزانة العامة خلال السنوات الأولى من تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وأشارت إلى أن تحويل جزء من الأرباح إلى الخارج يمثل أحد العوامل التي قد تحد من العائد المحلي للاستثمارات الأجنبية، بما يستدعي تقييم السياسات الاستثمارية والضريبية بصورة متكاملة، لضمان تحقيق التوازن بين توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتعزيز موارد الدولة.

ولفتت إلى أن التأثير الإيجابي المحدود للاستثمار الأجنبي على الإيرادات الضريبية في الأجل الطويل يعكس أهمية الوقت اللازم حتى تتمكن المشروعات من التوسع وتحقيق الأرباح وتكوين روابط إنتاجية مع الاقتصاد المحلي.

وأكدت أهمية عدم الاكتفاء بقياس نجاح سياسة جذب الاستثمار بحجم التدفقات الداخلة إلى البلاد، وإنما ضرورة تقييم انعكاساتها على الحصيلة الضريبية والتشغيل والإنتاج المحلي، بما يساعد على تحديد مدى استفادة الاقتصاد الوطني من تلك التدفقات.

وأضافت أن تطوير سياسات جذب الاستثمار يتطلب مراجعة دورية للحوافز الضريبية، وربطها بمدى تحقيق المشروعات المستهدفة من حيث الإنتاج والتشغيل ونقل التكنولوجيا، بما يضمن أن تكون التيسيرات المقدمة أداة لدعم التنمية الاقتصادية وليست خصمًا دائمًا من الموارد العامة.