وزير التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمار الخاص من 39.9% إلى 56.5% خلال 3 سنوات

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة التي أعدتها مصر، والتي أظهرت تحسنًا ملموسًا في العديد من المؤشرات التنموية، وفي مقدمتها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا حقيقيًا، مع التزام الدولة المستمر بضمان استدامة هذه المكتسبات ووصول نتائج التنمية لجميع المواطنين.

وفي سياق متصل، سلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية" التي أطلقتها مصر في مارس ٢٠٢٥، لتوفير إطار متكامل لمصادر التمويل العام والخاص وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

وأوضح أن مجموعة العمل المعنية بالتمويل، والتي تضم عشر وزارات وجهات وطنية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل بشكل مكثف على دعم التنسيق المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص قد أثمرت عن ارتفاع حصة الاستثمار الخاص من 39.9% في العام المالي 2021 - 2022 إلى 56.5% في العام المالي 2024 - 2025.