وزير التخطيط: نستهدف إطلاق 5 شركات مصرية مليارية خلال 5 سنوات

قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف إطلاق 5 شركات مصرية مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار توجهها لدعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة، تنفيذًا لتكليفات رئاسية وتوصيات منتدى مصر 2026، على أن تعرض تفاصيل المبادرة بحلول منتصف ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وآليات تمويل مشروعات البنية الأساسية، بحضور المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تسويات مالية بقيمة 401.9 مليار جنيه

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة انتهت من تسويات مالية مع عدد من الجهات الحكومية بقيمة 401.9 مليار جنيه منذ فبراير 2026، بما يغطي أكثر من 95% من الأصول المتعثرة، في خطوة تستهدف تعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وإعادة هيكلته ليصبح مؤسسة متخصصة في التمويل التنموي.

وشملت التسويات عددًا من الجهات، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

وتضمنت التسويات نقل ملكية بعض الأصول والأراضي إلى البنك، مع دراسة فرص إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد من هذه الأصول، وتعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات التنموية.

ربط إلكتروني لتعزيز كفاءة الاستثمار العام

وأشار الوزير إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين بنك الاستثمار القومي ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية منذ أربعة أشهر، بما يدعم متابعة الاستثمارات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات.

وأوضح أن إعادة هيكلة البنك تستهدف الفصل بين دوره في متابعة حوكمة الاستثمارات العامة ومراقبة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين دوره في استثمار الموارد وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة.

تمويل مشروعات البنية الأساسية

وتناول الاجتماع آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، باعتبارها أحد الحلول التمويلية المبتكرة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وتعمل الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، على تطوير منصة وطنية لإدارة مخاطر الائتمان وتشجيع الاستثمار الخاص، مع إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، بما يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.

ومن المقرر أن تركز المرحلة الأولى من الآلية على مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، فيما تعمل الجهات المعنية على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لبدء تنفيذها، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير مصادر تمويل متنوعة لمشروعات البنية الأساسية.