نظم القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن مشروع قانون العمل، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:
1- الوزارة المختصة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
وللمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
- غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات وهمية عن عقود إلحاق العمالة بالخارج - الفجر سبورت
- القانون يُنظّم دخول المرضى النفسيين للمصحّات .. تفاصيل - الفجر سبورت
- متى يتم إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة؟.. القانون يجيب .. بوابة الفجر سبورت
- لا تنتحل صوتا ليس لك.. القانون يحذر من المساس بنزاهة التصويت بانتخابات النواب 2025 - الفجر سبورت
- قبل انطلاقها في الداخل .. تعرف على مكافآت النواب وشروط الجمع بين المناصب - الفجر سبورت
