ديمتري دلياني لصدى البلد: تصريحات قادة الاحتلال بعد إعلان ترامب تكشف نيتهم - الفجر سبورت

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ «وقف إطلاق النار الذي أُعلن في الثاني عشر من الشهر الجاري ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة لم يُنظر إليه من قبل قيادة دولة الاحتلال والقوى الداعمة لها في الولايات المتحدة على أنه نهاية لجرائم لإبادة الجماعية الإسرائيلية ضدّ شعبنا في غزة، بل كاستراحة قصيرة ضمن مشروع استعماري دموي يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وتحويل القطاع إلى مساحة خاضعة للهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية».

 وأوضح ديمتري دلياني لـ “صدى البلد”،  أنّ «التصريحات الاسرائيلية الصادرة عن شخصيات صانعة قرار سيادي والتي تلت الإعلان عن وقف إطلاق النار بيّنت بجلاء أن دولة الإبادة الإسرائيلية تتعامل مع وقف إطلاق النار كغطاء لتهيئة الرأي العام العالمي ولإعادة تنظيم عدوانها وتجديد أدوات الإبادة، إما بالعودة إلى العدوان العسكري المباشر أو من خلال استمرار جرائم الابادة من خلال الحصار».

وأضاف دلياني أنّ «وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صرّح في الرابع عشر من هذا الشهر، اي بعد يومين من إعلان ترامب في الكنيست، خلال خطاب في سديروت نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، بأنّ “ستكون هناك مستوطنات يهودية في غزة”، في تأكيد على أنّ الاحتلال لا يرى في الإبادة سوى وسيلة لتوسيع الاستيطان وترسيخ السيطرة الاستعمارية». 

وتابع أنّ «وزير الأمن القومي في حكومة الإبادة إيتمار بن غفير دعا في اليوم ذاته إلى وقف إدخال المساعدات الإنسانية المحدودة إلى غزة، قائلاً إنّ الفلسطينيين “لا يفهمون سوى لغة القوة”، وهو تصريح يجسّد عقلية الفاشية التي تحكم مؤسسات الاحتلال».

وأشار دلياني إلى أنّ «وزير الابادة في دولة الاحتلال، إسرائيل كاتس، وجّه في الخامس عشر من تشرين الأول أوامره لجيشه بالاستعداد لجولة قتال جديدة»، مضيفاً أنّ «السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المعروف بارتباطه باللوبي الصهيوني (إيباك) ومواقفه الابادية، كتب في الثالث عشر من تشرين الأول على حسابه في 'منصة اكس' أنّه “لن يكون هناك سلام أو تعايش”، في تواطؤ واضح يمنح الغطاء السياسي لاستمرار الإبادة الاسرائيلية».

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بأنّ أي اتفاق لا يرفع الحصار، ولا يضمن تدفق المساعدات ووجود رقابة دولية ملزمة لتنفيذ الاتفاقيات، هو استمرار لجرائم الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني.