200 ألف وحدة إيجارية.. خبير اقتصادي يكشف أبعاد المبادرة الرئاسية للتنمية الحضرية

أكد الدكتور جلال الدين محمد الشيخ، الاستشاري القانوني والاقتصادي والمتخصص في حل الأزمات بقطاع العقارات، أن تكليف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية باجمالي عدد عمارات السكينة 8333 عمارة سكينة نموذج 100 متر باجمالي مساحة المشروع نحو 1587.3 الف فدان بمايقارب 1600 فدان بنظام الإيجار خلال جلسة التنمية الحضرية بمنتدي مصر ٢٠٢٦ يمثل توجه مهم لتعزيز دور القطاع العقاري في توفير السكن الملائم لمتوسطي ومحدودي الدخل، ويفتح المجال أمام المطورين العقاريين للمشاركة في مشروعات تحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والبعد الاجتماعي

السيد الرئيس: التوسع في نظام الإيجار يستهدف إتاحة بدائل سكنية مختلفة أمام المواطنين

وقال الشيخ إن إسناد تنفيذ المشروع إلى المهندس هشام طلعت مصطفى، أحد أبرز المطورين العقاريين في مصر، يعكس توجه الدولة نحو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته التنفيذية في تلبية الاحتياجات السكنية، مؤكدًا أن المبادرة تعكس اهتمام الدولة بالأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، وتدعم مفهوم الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين.

الاقتصاد التشاركي.. آلية لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة

وأوضح الاستشاري القانوني والاقتصادي أن المشروع لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد مساهمة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، بقدر ما يمثل نموذجًا للاقتصاد التشاركي، الذي تتكامل فيه إمكانات الدولة مع خبرات القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ وإدارة المشروعات، بما يسمح بتقديم وحدات سكنية تتناسب مع القدرات المالية لشرائح أوسع من المواطنين.

وأضاف أن إتاحة الأراضي بأسعار مدعمة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية للمطورين العقاريين، يمكن أن يسهم في خفض تكلفة تنفيذ الوحدات وتوفيرها بقيم إيجارية مناسبة، مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروع وقدرة الشركات على الاستمرار والتوسع في هذا النوع من المشروعات.

وأشار إلى أن نجاح التجربة يتوقف على وضع آليات واضحة للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ والقيمة الإيجارية والقدرة المالية للمستفيدين، فضلًا عن سرعة تسليم الوحدات وجاهزيتها للسكن.

الإسكان طويل الأجل يطرح بدائل للتعامل مع تحديات الإيجارات

وفيما يتعلق بالضمانات اللازمة لحماية حقوق المستفيدين وشركات التطوير العقاري، أكد الشيخ أهمية الدور التنظيمي والرقابي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في وضع ضوابط واضحة لطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار طويل الأجل، وتحديد الالتزامات المتبادلة بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وأوضح أن تنظيم هذا النوع من المشروعات يمكن أن يسهم في توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر التي تبحث عن مسكن بتكلفة تتلاءم مع دخولها، كما قد يساعد في تيسير انتقال بعض المواطنين من الوحدات القديمة إلى وحدات حديثة، ضمن الحلول المطروحة للتعامل مع التحديات المرتبطة بمنظومة الإيجارات.

وشدد على أهمية وضوح شروط التعاقد، ومدة الإيجار، والقيمة الإيجارية، وآليات الزيادة، والتزامات الصيانة، وحقوق المستأجر في الانتفاع بالوحدة طوال مدة العقد، إلى جانب تحديد مسؤوليات المطور العقاري والجهات الحكومية المعنية، بما يعزز الثقة في المشروعات ويضمن استدامتها.

الوحدات الجاهزة للسكن تخفف الأعباء عن المواطنين

ولفت الشيخ إلى أن توفير وحدات مكتملة التشطيب وجاهزة للسكن يمثل أحد العوامل المهمة في جذب المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشطيب والتجهيز، وما تمثله من أعباء إضافية على الأسر عند الحصول على وحدات غير مكتملة.

وأضاف أن التوسع في نماذج الإسكان التي توفر وحدات جاهزة للسكن، بشروط مالية وتعاقدية واضحة، يمكن أن يتيح بدائل أمام شرائح من العاملين بالقطاع الخاص، خاصة ممن تتراوح دخولهم الشهرية بين 40 و50 ألف جنيه، وفقًا لمستويات الإيجار والالتزامات المالية الأخرى.

وأوضح أن بعض النماذج التعاقدية قد تتيح للمستفيد التملك في نهاية مدة الإيجار، وفقًا للشروط المحددة بكل مشروع، وهو ما يتطلب توضيح آليات التعاقد والتكلفة الإجمالية والضمانات القانونية منذ البداية، حتى يتمكن المواطن من اتخاذ قرار يتناسب مع قدراته المالية.

ونوه أن التوسع في الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين يمثل فرصة لتطوير نماذج جديدة للإسكان تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، وتتيح توفير وحدات سكنية حديثة بأسعار مناسبة، مع ضرورة إحكام التنظيم والرقابة لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستدامة للمشروعات .