خبير: توجيهات الرئيس بتنفيذ 200 ألف وحدة للإيجار تعيد التوازن لسوق العقارات

على هامش جلسة التنمية الحضرية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون بين الحكومة وصندوق تحيا مصر لتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، مع تقاسم التكلفة مناصفة بين الجهتين وفقًا للتوجيهات المعلنة، تمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن إلى سوق الإسكان، وتوفير بدائل سكنية مناسبة في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف التمليك.

مدبولي: «حياة كريمة» تستهدف تطوير 4600 قرية.. والدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية منذ 2014

تنفيذ 200 ألف وحدة للإيجار تعيد التوازن لسوق العقارات

وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن أهمية المبادرة تنبع من قدرتها على توسيع المعروض من الوحدات الإيجارية، في سوق اتجهت لسنوات طويلة نحو التمليك، وهو ما زاد الضغوط على الشباب والأسر الجديدة الباحثة عن مسكن يتناسب مع دخولها.

وأضاف أن طرح عدد كبير من الوحدات المخصصة للإيجار يمكن أن يسهم في استيعاب جانب من الطلب المتزايد، وخلق بدائل أكثر ملاءمة للمواطنين، بما يدعم المنافسة ويحد من الضغوط السعرية، حال توافر الوحدات بالقيم الإيجارية المناسبة وفي المناطق التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

الاستقرار الأسري وتحفيز الاستثمار أبرز المكاسب

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العائد الاجتماعي للمبادرة لا يقتصر على توفير وحدات سكنية، بل يمتد إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي لا تستطيع تدبير مقدمات شراء الوحدات أو الالتزام بأقساط التمليك المرتفعة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويمنح الشباب فرصًا أكبر لتكوين أسر جديدة وتحسين جودة حياتهم.

وأضاف أن المشروع يحمل أيضًا أبعادًا اقتصادية مهمة، من بينها تنشيط قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تحفيز الصناعات المرتبطة بمواد البناء والتجهيزات والمرافق، بما ينعكس على حركة الإنتاج والاستثمار.

ولفت إلى أن نجاح المبادرة يتطلب وضع مؤشرات واضحة لقياس أثرها، تشمل حجم الطلب الذي تستوعبه الوحدات الجديدة، ومدى ملاءمة القيم الإيجارية لدخول المستفيدين، ومستويات الإشغال، إلى جانب انعكاس المشروع على استقرار الأسر وحركة سوق الإيجارات.

دراسات الجدوى تحدد التكلفة والعائد

وفيما يتعلق بالتكلفة الاستثمارية لتنفيذ 200 ألف وحدة وعلي مساحة ما يقارب من 5 مليون متر مربع ، أوضح الشافعي أن تحديد المخصصات المالية بدقة يتطلب دراسات جدوى تفصيلية تستند إلى متوسط مساحة الوحدة ومستوى التشطيب، وأسعار الحديد والأسمنت ومستلزمات البناء، فضلًا عن تكلفة الأراضي وتوصيل المرافق الأساسية، بما يشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق.

وأكد أن حساب التكلفة الإجمالية يجب أن يرتبط بتوقيت التنفيذ والجدول الزمني للمشروع ومواقع الوحدات، مع تحديد نصيب كل جهة من التمويل وآليات إدارة الإيرادات الإيجارية وإعادة توجيهها إلى مشروعات تنموية مستدامة.

ونوه الشافعي، أن الأثر الحقيقي للمبادرة سيتوقف على قدرتها على توفير وحدات جاهزة للسكن بقيم إيجارية تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة، إلى جانب كفاءة إدارة المشروع واستدامة موارده، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية