"التصديري للحاصلات": نستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030

وأشار الدمرداش، خلال ندوة افتتاح معرض النباتات الطبيعة والعطرية اليوم إلى أن الوصول إلى هذا الرقم يتطلب العمل على تطوير منظومة الإنتاج والتصدير، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في مجال زراعة وإنتاج المحاصيل المختلفة، إلى جانب التوسع في الأنشطة الصناعية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يرفع القيمة الاقتصادية للمنتجات ويعزز قدرتها على المنافسة خارجيًا.

وأعرب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تقديره لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الزراعة علاء فاروق، وكذلك جميع القائمين على تنظيم مهرجان النباتات الطبية والعطرية، مشيدًا بدور هذه الفعاليات في تسليط الضوء على إمكانات القطاع الزراعي، وإيجاد مساحات للتواصل وتبادل الخبرات بين الأطراف المعنية بالإنتاج والتصنيع والتصدير.

التصنيع الزراعي بوابة زيادة الصادرات المصرية

وأوضح الدمرداش، أن تنمية الصادرات الزراعية لا تعتمد على زيادة كميات المحاصيل المنتجة فقط، وإنما ترتبط أيضًا بتطوير أساليب التصنيع الزراعي، وتحسين الممارسات المتبعة في مراحل الإنتاج المختلفة، فضلًا عن توجيه استثمارات أكبر إلى الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة للمنتجات المصرية.

وأضاف أن التوسع في التصنيع والتجهيز يسهم في تحقيق استفادة أكبر من المحاصيل الزراعية، ويتيح تقديم منتجات تتوافق مع احتياجات الأسواق الخارجية ومواصفاتها، بدلًا من الاقتصار على تصدير المنتجات في صورتها الأولية، وهو ما يدعم فرص زيادة العائد من الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

ولفت إلى أهمية استثمار المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، والعمل على تحويل هذه الإمكانات إلى فرص تصديرية واستثمارية أكثر تنوعًا، من خلال تطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع وربطها باحتياجات الأسواق المستهدفة.

فرص استثمارية جديدة في الأراضي الزراعية

وفي سياق متصل، شدد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على ضرورة إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في الأراضي الزراعية أمام المستثمرين المصريين والأجانب، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة الإنتاج والإدارة والتصنيع.

وأكد أن تعزيز الشراكات بين المستثمرين والجهات العاملة في القطاع من شأنه دعم التوسع في الإنتاج، وتحسين جودة المحاصيل، وتوفير كميات تتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية، موضحًا أن زيادة الاستثمارات تمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق المستهدفات التصديرية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن تطوير القطاع يحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بداية من الزراعة والإدارة الجيدة للمحاصيل، مرورًا بعمليات التجميع والتصنيع، وصولًا إلى تجهيز المنتجات وفقًا للمواصفات المطلوبة في الأسواق الدولية.

ربط صغار المزارعين بالشركات والمصدرين

وأكد الدمرداش أن دعم صغار المزارعين يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير منظومة الحاصلات الزراعية، مشددًا على ضرورة العمل على ربطهم بالشركات والمصنعين، بما يضمن تنظيم الإنتاج وتجميعه وتوفيره بالكميات والمواصفات التي يحتاج إليها المصدرون والأسواق الخارجية.

وأوضح أن هذا الربط يساعد على تحسين كفاءة عمليات الإنتاج والتسويق، ويمنح المزارعين فرصًا أكبر للتعامل مع الشركات والجهات العاملة في مجال التصنيع والتصدير، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالمعايير الفنية المطلوبة لجودة المنتجات وسلامة الغذاء.

وأضاف أن المجلس التصديري، يعمل على مساندة القطاع من خلال مجموعة من المحاور الفنية والتسويقية، تستهدف تقوية الروابط بين المنتجين والمصدرين، وتوعية العاملين باشتراطات الجودة، ومساعدة المنتجين على الالتزام بالضوابط والمواصفات التي تفرضها الأسواق الخارجية.

وتشمل هذه الجهود تعزيز التواصل بين مختلف حلقات المنظومة، بما يساعد على مواءمة الإنتاج مع احتياجات التصدير، ورفع قدرة الشركات والمزارعين على توفير منتجات مطابقة للمعايير المطلوبة.

تكامل جهود القطاع الزراعي لتحقيق مستهدف 2030

وشدد رئيس المجلس التصديري، للحاصلات الزراعية على أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتكاملًا بين المزارعين والجهات الحكومية والمجالس التصديرية وشركات القطاع الخاص، باعتبار أن تحقيق النمو المستهدف يرتبط بتعاون جميع الأطراف المسؤولة عن مراحل الإنتاج والتجهيز والتسويق.

وأكد أن التوسع في التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل المصرية، إلى جانب تطوير الممارسات الإنتاجية وتحسين الجودة، تمثل محاور رئيسية لدعم الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.