التمثيل التجاري يكشف فرص استثمارية جديدة بين مصر وإندونيسيا.. والتصنيع المشترك في الصدارة

أكد الوزير المفوض سيد فؤاد، رئيس إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري المصري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا تشهد مرحلة جديدة من التعاون، مدعومة بالتطور الملحوظ في العلاقات السياسية بين البلدين، وتزايد الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتصنيع المشترك.

عبد المنعم السيد: مصر تستهدف جذب استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا بلغ نحو 2.38 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تطور العلاقات التجارية بين البلدين، لكنه لا يزال دون مستوى الإمكانات الاقتصادية المتاحة، بما يتيح فرص أوسع لزيادة حجم التجارة وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال.

الشراكة الاستراتيجية تدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا

وأشار سيد فؤاد إلى أن الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا في 10 أكتوبر مثلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، واستكمال لخطوات الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خلال زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مصر في أبريل 2025.

وأضاف أن البيان المشترك وخطة العمل للشراكة الاستراتيجية اللذين جرى الاتفاق عليهما خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة يضعان إطار واضح لتحويل التفاهم السياسي بين البلدين إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية ملموسة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين.

آليات مشتركة لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات

وشدد رئيس إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري المصري على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا، من خلال تفعيل آليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة التجارية المشتركة، باعتبارها منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتحديد الفرص الجديدة أمام الشركات والمصدرين والمستثمرين.

فرص جديدة للشراكة الصناعية

وأكد كذلك أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، وتنظيم بعثات تجارية بصورة منتظمة وتوسيع اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والإندونيسية، بما يسهم في التعرف على احتياجات الأسواق، وفتح قنوات جديدة للتعاون، وتحويل الفرص المتاحة إلى اتفاقات تجارية واستثمارية وشراكات طويلة الأجل.

التصنيع المشترك يتصدر فرص التعاون الاستثماري

وأوضح سيد فؤاد أن أحد أبرز توجهات التعاون بين مصر وإندونيسيا يتمثل في الانتقال من التركيز على التجارة التقليدية إلى توسيع نطاق الاستثمارات المشتركة والتصنيع، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين ويدعم بناء شراكات إنتاجية مستدامة.

وأشار إلى أن القطاعات التي حددها البلدان تتيح فرصًا واعدة للتعاون، خاصة في مجالات زيت النخيل، والأسمدة الفوسفاتية، والمنتجات الزراعية وتصنيعها، إلى جانب البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن هناك فرص لإنشاء مشروعات ومنشآت مشتركة للتصنيع والمعالجة داخل مصر، بالاستفادة من الخبرات والاستثمارات الإندونيسية والقدرات الصناعية المصرية، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي لمصر وما يوفره من فرص للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

مصر بوابة للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا

وأكد رئيس إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري المصري أن إقامة شراكات صناعية مشتركة في مصر لا تقتصر أهميتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل تمتد إلى إمكانية تحويل هذه المشروعات إلى منصات إنتاج وتصدير قادرة على المنافسة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن شبكة اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب الإمكانات المتاحة بالمراكز الصناعية واللوجستية، تمثل عوامل داعمة لجذب الاستثمارات الإندونيسية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصنعة محليًا، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية.