خاص.. التفاصيل الكاملة لـ«برنامج التحول الاقتصادى» حتى 2030

تستعد الحكومة لإطلاق الصيغة النهائية والتفاصيل الكاملة لـ«برنامج التحول الاقتصادى الوطنى (٢٠٢٧-٢٠٣٠)»، وطرحها للحوار المجتمعى مع مختلف أطياف المجتمع والخبراء والمواطنين، خلال الشهرين المقبلين، فى إطار استكمال الرؤى والآراء لمرحلة ما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والبنك الدولى.

يأتى ذلك فى إطار تنسيق مكثف بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية التى تضم وزارتىّ التخطيط والمالية، والبنك المركزى المصرى، وبمتابعة دورية شبه أسبوعية من رئاسة مجلس الوزراء، بهدف وضع الاقتصاد القومى على أعتاب مرحلة التحول الهيكلى، وإطلاق طاقات النمو للسنوات الثلاث المقبلة.

قبل طرحه للحوار المجتمعى الشامل، تستعرض «الفجر سبورت الاخباري» فى السطور التالية التفاصيل الكاملة لـ«برنامج التحول الاقتصادى الوطنى»، المقرر تنفيذه على أرض الواقع خلال الفترة من ٢٠٢٧ حتى ٢٠٣٠.

التوسع فى 5 قطاعات إنتاجية وتصديرية.. رفع النمو مقابل خفض التضخم.. وترسيخ مبدأ شمولية الموازنة العامة للدولة

يتضمن «برنامج التحول الاقتصادى» ٤٠ مستهدفًا و١٨٥ إجراءً محددًا، إلى جانب ٢٠ إصلاحًا تشريعيًا قطاعيًا، ومصفوفة لقياس الأداء ومتابعة التنفيذ.

ويستهدف البرنامج، وفقًا للسيناريو الطموح، رفع معدل النمو الاقتصادى إلى ٦.٨٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وخفض معدل التضخم العام إلى ٥٪، وتضخم الحضر إلى ٧٪، مقارنة بمعدل تضخم يبلغ ١٣.٩٪ حاليًا.

كما يستهدف البرنامج خفض معدل البطالة إلى ٥.٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠، مقارنة بالمعدل المسجل مؤخرًا عند ٥.٨٪، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال رفع مساهمته إلى ثلثىّ إجمالى الاستثمارات، بما يعادل نحو ٦٦.٧٪، مقارنة بنسبة ٥٨٪ حاليًا. ويركز البرنامج على إعادة هيكلة مصادر النمو الاقتصادى، من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، مثل العقارات والتجارة والتشييد، والتوسع فى ٥ قطاعات إنتاجية وتصديرية رئيسية، هى: الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة.

وتسهم هذه القطاعات، حاليًا، بنحو ٥٠٪ من النمو الاقتصادى، و٤٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، و٤٠٪ من فرص التشغيل، فى حين لا تجذب سوى ٢٠٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس أهمية تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمتها فى النشاط الاقتصادى.

وفى قطاع الصناعات التحويلية، يستهدف البرنامج رفع الكفاءة والإنتاجية، مع التركيز على القطاعات التى تتمتع بفرص نمو واعدة، منها الأسمدة، وزيادة مساهمة القطاع فى معدل النمو الإجمالى الحقيقى إلى ٢.٣٤٪.

وفى القطاع الزراعى، يركز البرنامج على رفع إنتاجية الموارد وتعزيز القدرة التنافسية، ما يسهم فى زيادة مساهمة الزراعة فى معدل النمو الإجمالى الحقيقى إلى ٠.٤١٪.

أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيستهدف البرنامج مضاعفة الصادرات الرقمية خلال ٣ سنوات، بالاعتماد على الكوادر البشرية، وريادة الأعمال، وتصدير الخدمات، إلى جانب رفع مساهمة القطاع فى معدل النمو الإجمالى الحقيقى إلى ٠.٧٦٪.

وفى قطاع السياحة، يركز البرنامج على زيادة الطاقة الاستيعابية للتوظيف، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ما يدعم مساهمة النشاط السياحى فى النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل.

كما يستهدف البرنامج تعزيز دور قطاع الطاقة فى النمو الاقتصادى، مع رفع مساهمته فى معدل النمو الإجمالى الحقيقى إلى ٠.٧٦٪. ويتضمن البرنامج تطبيق إطار مالى متوسط المدى لمدة ٣ سنوات، يُقره البرلمان للمرة الأولى، بهدف تعزيز الانضباط المالى، وترسيخ مبدأ شمولية الموازنة العامة، إلى جانب وضع حدود للضمانات السيادية والدين العام. ويستهدف البرنامج الوصول إلى حيز مالى يبلغ ٤.٨ تريليون جنيه بحلول عام ٢٠٣٠، لتمويل البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى.

وفى إطار الاستثمارات العامة، يخصص البرنامج استثمارات حكومية بقيمة ٢.٥ تريليون جنيه، توجه إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية البشرية، من خلال دعم التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى، وتطوير الخدمات الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

كما يتضمن البرنامج إطلاق خريطة للتنمية المكانية، إلى جانب فيديو تعريفى، عبر الموقع الإلكترونى لوزارة التخطيط، يوضح للمواطنين كيفية توزيع الاستثمارات الحكومية البالغة ٢.٥ تريليون جنيه على المحافظات والمناطق الاستثمارية المختلفة، وفقًا للقطاعات المستهدفة.

خفض الدين وزيادة الإيرادات وتعزيز كفاءة استخدام المال العام

يرتكز البرنامج، أيضًا، على مجموعة من المستهدفات المالية والاستثمارية التى تستهدف توسيع الحيز المالى المتاح للإنفاق على التنمية، وتنمية الموارد العامة، وخفض أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومى، ما يعزز قدرة الدولة على تمويل أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

ويمثل توسيع الحيز المالى أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى، ويستهدف توفير مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات العامة والتنمية والحماية الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، والحد من الاعتماد المفرط على الاقتراض، وتجنب زيادة أعباء الدين العام.

وتعتمد آليات توسيع الحيز المالى على تنمية الموارد المستدامة وتوسيع القاعدة الإيرادية، بدلًا من فرض أعباء جديدة، من خلال زيادة القاعدة الضريبية دون رفع أسعار الضرائب، وتعظيم العوائد من أصول الدولة وشركاتها، إلى جانب إتاحة إدارة بعض الأصول للقطاع الخاص أو إعادة هيكلة ملكيتها وفقًا للتوجهات المعتمدة.

كما يتضمن البرنامج تحسين كفاءة الإنفاق العام، من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يربط المخصصات المالية بالنتائج المستهدفة، ويساعد فى توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز كفاءة استخدام المال العام.

ويستهدف البرنامج التوسع تدريجيًا فى الحيز المالى حتى نهاية العام المالى ٢٠٢٩/٢٠٣٠، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة دون الـ٩٠٪ بحلول يونيو المقبل مقارنة بمستوى حالى يبلغ ٨١.٩٪، مقابل ٩٦٪ فى يونيو ٢٠٢٣.

وتتضمن المستهدفات المالية للبرنامج تعزيز الإيرادات العامة، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بما يعادل ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ورفع الإيرادات غير الضريبية بما يعادل ٠.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، فى إطار توجه يستهدف توسيع الموارد المتاحة للدولة وتحسين استدامة المالية العامة.

إعادة هندسة إجراءات التراخيص فى 90 جهة حكومية وتعزيز «الرقمنة»

تتضمن الاستراتيجية إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، تستهدف تبسيط رحلة المستثمر وإعادة هندسة إجراءات التراخيص فى ٩٠ جهة حكومية، لتشمل ٤٦٨ نشاطًا اقتصاديًا، على أن يجرى تنفيذ هذه الإجراءات خلال فترة تتراوح بين ١٨ و٢٤ شهرًا.

وتشمل خطة التطوير تطبيق منظومة التعرف الإلكترونى على العملاء «e-KYC»، والتوسع فى إلغاء المعاملات الورقية وإجراءات التأسيس التقليدية، مع إتاحة التحقق الإلكترونى من جوازات السفر الصادرة عن ١٦٠ دولة، ما يسهم فى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وجذب المستثمرين الأجانب.

كما تتضمن الاستراتيجية إنشاء منصة إلكترونية تربط بين ٧ جهات حكومية لتسريع إجراءات زيادة رءوس الأموال وإثبات ملكية الأسهم، ما يستهدف تقليص المدة اللازمة لإنجاز هذه المعاملات من عدة أشهر إلى بضعة أيام.

وتستهدف الاستراتيجية التوسع فى الاستفادة من المناطق الاستثمارية والحرة لتسريع إجراءات منح الموافقات والتراخيص، من خلال المجالس الإدارية لهذه المناطق، باعتبارها آلية لتيسير الإجراءات خلال الفترة الانتقالية لحين اكتمال منصات التراخيص الرقمية.

كما تركز على توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل دخلًا ذات الكثافات السكانية المرتفعة، ما يدعم توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق توزيع جغرافى أكثر توازنًا للأنشطة الاقتصادية.

تنمية الصادرات.. واستثمارات بـ64 مليار جنيه من أصول الصندوق السيادى

تتضمن الاستراتيجية إطلاق برنامج جديد لتنمية الصادرات المصرية، يستهدف التعامل مع تداعيات التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، من خلال تنويع الأسواق الخارجية، مع التركيز على التوسع فى الأسواق الإفريقية والأسترالية وأسواق أمريكا اللاتينية. وتشمل الإجراءات رقمنة خدمات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وبرامج دعم الصادرات، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعى، من خلال إنشاء مختبر تنظيمى للتجارة الخارجية، بهدف تطوير الإجراءات المنظمة للتجارة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين.

وفى إطار تنويع مصادر الدخل من الصادرات، تستهدف الاستراتيجية إنشاء مجلس تصديرى للخدمات لتعزيز الصادرات فى مجالات تشمل التكنولوجيا والسياحة العلاجية، ما يوسع نطاق الخدمات المصرية القابلة للتسويق فى الأسواق الخارجية.

تستهدف الاستراتيجية تحويل الأصول غير المستغلة التابعة للصندوق السيادى إلى استثمارات بقيمة ٦٤ مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الأصول المملوكة للدولة ويرفع مساهمتها فى النشاط الإنتاجى والاستثمارى.

كما تتضمن تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية، مع الإشارة إلى شركات مستهدفة، من بينها شركة مصر للتنمية الحيوية وبنك القاهرة، إلى جانب تأسيس صندوق صناعى بالتنسيق مع وزارة الصناعة لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الصناعى.

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تشمل الاستراتيجية تعديل قانون سوق رأس المال، وتحويل البورصة المصرية وشركات الإيداع والقيد المركزى إلى شركات مساهمة تمهيدًا لطرحها، فضلًا عن إعداد قانون موحد للشركات يستهدف معالجة التشابكات التشريعية، وتبسيط الأطر المنظمة لتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وتستهدف الاستراتيجية الصناعية، ضمن البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى، الانتقال من مرحلة التوسع فى البنية التحتية والمناطق الاقتصادية إلى تعظيم الإنتاج والتصدير وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية عبر ١٢ محورًا رئيسيًا، تستهدف تطوير القاعدة الصناعية المصرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، وفقًا لتقييم القدرات الإنتاجية المحلية واحتياجات الأسواق العالمية، ومدى توافر الطاقة والمياه والعمالة الماهرة، ما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمى وعالمى للتصنيع والتصدير.

وتعتمد الخريطة الصناعية على ٥ مجموعات رئيسية، فى مقدمتها مجموعة تضم ٧ صناعات محورية تستهدف الاستراتيجية تعزيز اندماجها فى سلاسل الإمداد العالمية، هى: الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والسيارات والمعدات الكهربائية والكيماويات والصناعات الدوائية والطبية.

وتشمل المجموعات الأخرى الصناعات التمكينية، مثل الآلات والمعدات والروبوتات ومعدات الطاقة، والصناعات الاستراتيجية الثقيلة، وفى مقدمتها الحديد والصلب والأسمنت، إلى جانب الصناعات التكميلية التى توفر المكونات والسبائك والأسطوانات، وصناعات الاقتصاد الدائرى القائمة على إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من الموارد.

التوسع فى مفهوم «القرية المنتجة»

فى إطار ربط التصنيع بالتنمية المحلية، تتضمن الخطة التوسع فى مفهوم «القرية المنتجة» داخل قرى مبادرة «حياة كريمة»، البالغ عددها نحو ٤٦٠٠ قرية، من خلال إقامة أنشطة إنتاجية تتناسب مع المزايا النسبية لكل منطقة، مثل الملابس والمنتجات العطرية والتصنيع الزراعى.

ويستهدف هذا التوجه توفير فرص عمل مستدامة فى الريف، وتعزيز مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى، والحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية.

تشمل الاستراتيجية دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى عبر حزم تيسيرية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والأصول الإنتاجية المتوقفة للاستفادة من طاقاتها فى دعم الإنتاج والتصدير.

وتتضمن الخطة تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، من خلال مركز للإرشاد الصناعى بمركز تحديث الصناعة، يقدم المعلومات والاستشارات الفنية المتعلقة بحجم المنافسة والتعريفات الجمركية والتكنولوجيا المتاحة وفرص التصدير، سواء عبر الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، أو اللقاءات المباشرة. كما تتضمن تطبيق منظومة «شهادة قيمة»، التى تمنح المصانع نقاطًا وفقًا لمساهمتها فى الاقتصاد، استنادًا إلى مؤشرات من بينها الاستثمار فى البحث العلمى المحلى، ونسبة المكون المحلى، وحجم توظيف العمالة المصرية، على أن تتيح للمصانع المستوفاة المعايير أفضلية فى المناقصات الحكومية.

توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة وخفض البطالة إلى 5.5%

فيما يخص محور التشغيل، تستهدف الحكومة العمل على توفير ٣ ملايين فرصة عمل جديدة وخفض معدل البطالة إلى ٥.٥٪، فى إطار مستهدفات المحور الرابع «التنمية الإنسانية»، ضمن برنامج التحول الاقتصادى الوطنى، الذى يركز على تعزيز فرص التشغيل وربط تأهيل العمالة باحتياجات سوق العمل، ما يدعم خطط الدولة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة مشاركة القوى العاملة فى النشاط الإنتاجى.

وتتضمن المستهدفات توليد مليون فرصة عمل سنويًا من القطاعات الخمسة المستهدفة فى الدولة، ما يعزز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية فى توفير فرص العمل، ويربط سياسات التشغيل بالتوجهات الاقتصادية للبرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى.

وفى هذا السياق، تتضمن خطة وزارة العمل تطوير «منصة العمل الوطنية»، لتكون منصة متكاملة لجمع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، إلى جانب تيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، ما يساعد فى تحسين كفاءة منظومة التشغيل وتعزيز الربط بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة.

وتشمل خدمات المنصة مجالات التدريب المهنى والتشغيل وإلحاق العمالة، فضلًا عن تراخيص عمل الأجانب، والسلامة والصحة المهنية، وخدمات العمالة غير المنتظمة، وعلاقات العمل، ما يتيح تقديم الخدمات العمالية عبر منظومة موحدة تدعم سرعة الإجراءات وتيسير حصول المستفيدين عليها.

وتتضمن المنظومة الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة، ما يدعم تطوير الخدمات الموجهة إليهم وتعزيز فرص مشاركتهم فى سوق العمل.