التنمية المحلية: دعم فني للوزارات لدمج البعد المناخي في الخطط التنفيذية للقطاعات المختلفة

أكد الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، أهمية توفير الدعم الفني للوزارات والجهات المعنية لمساعدتها على دمج البعد المناخي في خططها التنفيذية، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الموسعة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية والبيئة، بمشاركة الوزارات والجهات المعنية وأعضاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لاستعراض مستجدات إدارة ملف التغيرات المناخية وآليات تنفيذ الخطط الوطنية.

إعداد خطط تنفيذية قطاعية

وأوضح الدكتور صابر عثمان، أن تعزيز القدرات الفنية للجهات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المناخي، من خلال توفير الأدوات اللازمة لإعداد خطط تنفيذية قطاعية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة.

وشهدت الجلسات الفنية استعراض إطار وأداة إعداد الخطط التنفيذية للقطاعات الفنية بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي لإدارة ملفات التخفيف من الانبعاثات، ومشروعات المناخ، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي.

كما تناولت الورشة أهمية تعزيز الحوكمة المناخية وتحسين إدارة العمل المناخي، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي بقضايا المناخ، فضلًا عن تطوير البنية التحتية اللازمة لتمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء.

تحقيق نمو اقتصادي مستدام

وأشار الدكتور صابر عثمان إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، اللتين تستهدفان تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الورش إلى رفع الجاهزية الفنية للوزارات والجهات المعنية، وتعزيز قدرتها على تحويل المستهدفات الوطنية للمناخ إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة.