الحكومة تتحرك لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل وتدرس منظومة للرصد الآلي

استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، بهدف الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

وتناول التقرير محورين رئيسيين؛ أولهما تعزيز الدور التوعوي لمؤسسات الدولة، وثانيهما تطوير آليات المواجهة التقنية والتشريعية للمحتوى المخالف، خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف المحتوى والإضرار بقيم المجتمع أو الاقتصاد الوطني.

وفي الجانب التوعوي، أوصى التقرير بتفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في توعية النشء والشباب بمخاطر الممارسات السلبية، مع تخصيص موضوعات وحصص دراسية للتعريف بهذه الممارسات وسبل مواجهتها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.

كما تضمن التوجه المقترح إطلاق حملات توعية مسموعة ومرئية من خلال وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام، وإرسال رسائل نصية للتحذير من المخاطر المستجدة، إلى جانب توعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

وعلى المستوى التقني، أشار التقرير إلى أهمية إنشاء منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، مع تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحويلها إلى مركز وطني فني متكامل، يبدأ مهامه بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.

كما طرح التقرير إنشاء غرفة عمليات لدراسة المخالفات وتصنيفها والتمييز بين الحالات الفردية والممارسات المنظمة، وتطبيق إجراءات متدرجة تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب أو إبلاغ السلطات المختصة.

وفي الجانب التشريعي، تناول التقرير إعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب العمل على قانون لتنظيم السلامة الرقمية.

وعقب استعراض وزير العدل المستشار محمود الشريف نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.