الحكومة تراجع الإعانات الاجتماعية للمتضررين من تطوير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بشأن تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للمواطنين القاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ويستهدف القرار مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتأثرين بأعمال التطوير، من خلال مراجعة قيمة الإعانات المستحقة لهم، بما يراعي أوضاع الأسر التي تقيم في المباني المتعارضة مع استكمال المشروع.

وجاءت الموافقة ضمن قرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الجديدة، استجابة لطلب المحافظات الثلاث المعنية بأعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة، بموجب القرار، إعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للفئات المعنية، وفقًا للتكليف الصادر في هذا الشأن، وبما يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي أشار إليها مجلس الوزراء.

ويعكس القرار اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي المصاحب لمشروعات تطوير البنية التحتية، خاصة المشروعات التي تتطلب استكمال الأعمال في مناطق مأهولة بالسكان، وتستدعي التعامل مع أوضاع المواطنين القاطنين بالمباني المتعارضة مع مسارات التطوير.

ويأتي تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ضمن المشروعات التي تتصل بحركة التنقل بين المحافظات والمناطق المختلفة، فيما ترتبط الموافقة الحالية بمراجعة الإعانات الاجتماعية المخصصة للمواطنين المتأثرين بالأعمال، دون أن يتضمن البيان إعلان قيمة جديدة للإعانة أو تحديد نسبة الزيادة المقررة.

كما لم يحدد البيان جدولًا زمنيًا للانتهاء من مراجعة الإعانات، أو أعداد المستفيدين من القرار، إذ اقتصر على الموافقة على طلب المحافظات الثلاث وتكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في القيمة المستحقة، مراعاة للظروف الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية للمواطنين.