الموقع الإلكترونى لمنتدى مصر 2026.. ساحة حوار مفتوحة تعرض أبرز مقترحات المواطنين

تحوّل الموقع الإلكترونى لمنتدى مصر ٢٠٢٦ إلى ساحة حوار مفتوحة، أتاحت للمواطنين فرصة طرح رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل البلاد وأولويات المرحلة المقبلة، فى مشهد يعكس اتساع المشاركة المجتمعية فى مناقشة قضايا الوطن. واستقبلت المنصة أكثر من ١٦ ألف فكرة ومقترح، فيما تجاوز عدد المسجلين ٦١ ألف شخص، بينهم أكثر من ٥ آلاف طالب، من بينهم طلاب بالمدارس، بما يعكس امتداد المشاركة إلى الأجيال الجديدة.

وتستعرض «الفجر سبورت الاخباري» أبرز هذه المقترحات، التى تنوعت بين المطالب الخدمية والأفكار التنموية والرؤى المتعلقة بتحسين جودة الحياة ودعم مسارات التنمية.

من الجامعة إلى المصنع: آلية وطنية لتحويل البحث العلمى إلى حلول إنتاجية
أقترح إنشاء آلية مستدامة للتعاون بين الجامعات والمصانع والمؤسسات المحلية، تقوم على تحديد المشكلات الإنتاجية والتكنولوجية الفعلية، وإتاحتها للطلاب والباحثين للعمل على تطوير حلول علمية وتطبيقية لها تحت إشراف أكاديمى ومهنى مشترك.

وتشمل الآلية: إنشاء قاعدة بيانات للمشكلات والاحتياجات التى تواجه المصانع والمؤسسات المحلية. وربط كل مشكلة بالتخصصات الجامعية المناسبة، وإدراج المشكلات الملائمة ضمن مشروعات التخرج والأبحاث التطبيقية، وتوفير فرص للتدريب الميدانى والاختبار العملى للحلول بالتعاون مع المؤسسات المستفيدة، وتقييم الحلول وفقًا للأصالة العلمية، والجدوى الاقتصادية، وقابلية التطبيق، والأثر المتوقع، وإتاحة مسار لاحتضان الحلول الواعدة وتطويرها بالتعاون مع المصانع والجهات الداعمة.

وتهدف المبادرة إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الإنتاج، وتعزيز الاستفادة من البحث العلمى، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتهيئة فرص لتحويل الحلول الناجحة إلى منتجات وخدمات وفرص عمل. وأقترح البدء بتجربة تطبيقية محدودة فى عدد من الجامعات والمصانع، ثم تقييم نتائجها تمهيدًا للتوسع وفقًا لمؤشرات أداء واضحة.

منظومة متكاملة لتنظيم استخدام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعى

الرقابة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى وضوابط استخدام الهواتف المحمولة مع الانتشار المتزايد لاستخدام الأطفال الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعى، أصبح من الضرورى إيجاد حلول تكنولوجية تحقق حماية الأطفال وتنظم استخدامهم للتكنولوجيا، مع الحفاظ على خصوصيتهم.

ويقترح دراسة التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة الهواتف المحمولة، مثل سامسونج أو هواوى، لإنتاج هواتف مخصصة للأطفال بمواصفات خاصة، من بينها شاشات وإضاءة مناسبة لأعمارهم، ونظام يعتمد عند تشغيل الهاتف على تسجيل تاريخ الميلاد، وبناءً عليه يتم تحديد المحتوى والتطبيقات والألعاب والبرامج التعليمية المناسبة لكل مرحلة عمرية، وكذلك تحديد أوقات الاستخدام. كما يمكن ربط الهاتف بساعة ذكية، بحيث تساعد فى تنظيم فترات استخدام الهاتف، وإيقافه لفترات محددة، مع إمكانية اشتراط القيام بنشاط حركى بسيط قبل إعادة استخدامه، بما يشجع الطفل على الحركة وعدم قضاء فترات طويلة أمام الشاشة.

كما يقترح إنشاء تطبيقات وطنية بديلة لوسائل التواصل الاجتماعى، تكون جاذبة للأطفال والشباب ومختلف الأعمار، وتجمع بين التواصل والترفيه والتعليم، مع وضع ضوابط مناسبة لكل فئة عمرية. ويمكن أن تكون فكرة إنشاء هذه التطبيقات مسابقة لمشروعات طلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، لاختيار أفضل الأفكار والتطبيقات وتشجيع الشباب على الابتكار فى هذا المجال.

ولا تهدف الفكرة إلى إلغاء وسائل التواصل الاجتماعى الدولية أو عزل الأطفال عن العالم، إنما إلى توفير بديل وطنى آمن وجاذب، مع دراسة السماح للأطفال دون سن ١٥ عامًا باستخدام المنصات المناسبة لأعمارهم وفق ضوابط محددة، والحد من استخدام المنصات الأخرى غير المناسبة لهم. كما تراعى الفكرة احتياجات الأسرة؛ فكثير من الأمهات والآباء يحتاجون إلى انشغال أطفالهم بالهاتف فى أوقات معينة أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو غيرها، ولذلك يمكن أن يوفر الهاتف محتوى آمنًا ومفيدًا خلال هذه الفترة، ثم يتوقف تلقائيًا عند انتهاء الوقت المحدد، بدلًا من ترك الطفل أمام هاتف مفتوح الاستخدام.

وبذلك يتحول الهاتف من وسيلة تشغل الطفل فقط إلى منظومة آمنة تجمع بين التعليم والترفيه والتواصل والنشاط، وتساعد الأسرة على تنظيم وقت الطفل دون الحاجة إلى مراقبته بصورة مستمرة أو انتهاك خصوصيته.

إنشاء منصة وطنية حكومية لمتابعة مشروعات التطوير العقارى

أقترح إنشاء منصة وطنية موحدة، تحت إشراف جهة حكومية مختصة، لمتابعة شركات التطوير العقارى والمشروعات السكنية والاستثمارية فى مصر، بهدف رفع مستوى الشفافية، وحماية حقوق المواطنين الذين قاموا بشراء وحدات وسداد مبالغ مالية، ومتابعة مدى التزام المطورين بالجداول الزمنية المعلنة للتنفيذ والتسليم.

وتعتمد فكرة المنصة على تسجيل جميع المشروعات العقارية المعتمدة، مع توفير صفحة واضحة لكل مشروع تتضمن اسم المطور، موقع المشروع، التراخيص والموافقات الأساسية، تاريخ بدء التنفيذ، الجدول الزمنى المعلن، نسبة الإنجاز الفعلية، موعد التسليم المتعاقد عليه، وأى تحديثات أو تأخيرات طرأت على المشروع.

كما يمكن إلزام المطورين بتحديث نسب التنفيذ بشكل دورى، على أن يتم التحقق من هذه البيانات من خلال الجهات المختصة أو تقارير هندسية معتمدة، بما يتيح للمواطن معرفة الوضع الحقيقى للمشروع قبل اتخاذ قرار الشراء، ويمنع الاعتماد فقط على المواد الإعلانية أو الوعود التسويقية.

وتوفر المنصة كذلك نظامًا واضحًا لتصنيف حالة المشروعات، مثل: يسير وفق الجدول الزمنى، يوجد تأخير محدود، أو يوجد تأخير جوهرى، مع توضيح أسباب التأخير والإجراءات المتخذة لمعالجته. وفى حالات التأخير غير المبرر أو عدم الالتزام بالعقود، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. ومن المهم أن تتيح المنصة للمشترين تقديم الشكاوى والوثائق المتعلقة بالتأخير أو المشكلات التعاقدية، مع منح كل شكوى رقم متابعة واضح، بحيث يستطيع المواطن معرفة الجهة المسئولة عن فحصها ومراحل التعامل معها ونتيجتها.

ويمكن أن تتضمن المنصة أيضًا سجلًا لمؤشرات أداء المطورين، يعتمد على معايير موضوعية، مثل الالتزام بمواعيد التسليم، جودة التنفيذ، نسبة المشروعات المكتملة، وحجم الشكاوى التى تم البت فيها. ويجب أن تُعرض هذه المؤشرات وفق قواعد واضحة وموحدة لضمان العدالة وعدم الإضرار بأى شركة دون أساس موثق. هذه المنصة لا تهدف فقط إلى محاسبة المتأخرين، بل أيضًا إلى تشجيع الشركات الجادة والملتزمة من خلال إبراز سجلها الجيد، وهو ما يعزز المنافسة على أساس الجودة والالتزام وليس على أساس الإعلان فقط. وجود منصة حكومية موثوقة يمكن أن يحقق عدة فوائد، أهمها حماية مدخرات المواطنين، تقليل مخاطر شراء الوحدات تحت الإنشاء، زيادة الثقة فى السوق العقارية، تشجيع المواطنين والمستثمرين على الاستثمار بصورة أكثر أمانًا، والحد من النزاعات الناتجة عن غياب المعلومات أو عدم وضوح حالة المشروعات.

ويمكن أن تبدأ المنصة بالمشروعات الجديدة والكبيرة، ثم يتم توسيع نطاقها تدريجيًا، مع إمكانية ربطها مستقبلًا بجهات التراخيص والتسجيل العقارى والتمويل العقارى والجهات الرقابية ذات الصلة. الهدف النهائى هو إنشاء سوق عقارية أكثر شفافية وانضباطًا، تحفظ حقوق المواطنين الذين دفعوا أموالهم، وتحاسب حالات التأخير أو المخالفات وفق القانون، وتكافئ المطور الملتزم، بما يعزز ثقة المواطن والمستثمر فى القطاع العقارى المصرى.

سيف الدين أحمد مختار

حماية الأرصفة والأشجار والمساحات الخضراء وحوكمة الاستغلال التجارى للفراغ العام

لا تقاس جودة المدينة بعدد ما يُبنى فيها فقط، بل بقدرة الناس على السير بأمان، والعثور على الظل والخضرة، واستخدام المجال العام دون أن يتحول تدريجيًا إلى امتداد خاص للمحال والمقاهى والمنشآت التجارية، ومن هنا يقترح هذا الطرح اعتبار الرصيف والشجرة والحديقة عناصر أساسية فى البنية الحضرية، لا مساحات فائضة يمكن التصرف فيها كلما ظهرت فرصة استثمارية. أول ما يحتاج إلى ضبط هو إشغال الأرصفة، فالنشاط التجارى يضيف حيوية للشارع ويوفر فرص عمل، لكن دفع مقابل مالى أو الحصول على ترخيص لا ينبغى أن يؤدى إلى إلغاء وظيفة الرصيف الأساسية، لذلك يُقترح اعتماد مسار حر ومتصل للمشاة، وضمان وصول كبار السن والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة دون الاضطرار للنزول إلى نهر الطريق، مع خرائط مسبقة للإشغالات ومساحات ومدد محددة للترخيص ورقابة وعقوبات متدرجة.

وتقدم مدينة الفيوم مثالًا يستحق الدراسة، فخلال السنوات الأخيرة تكررت حملات رسمية لإزالة إشغالات الأرصفة والمقاهى والمحال؛ ففى ٢٠٢٣ أزيلت عوائق وتندات وأرصفة مخالفة بمنطقة الحواتم ومحيط موقف بنى سويف، ثم عادت المحافظة فى ديسمبر ٢٠٢٥ ويناير ٢٠٢٦ للتشديد على الإزالة الفورية لإشغالات المقاهى والمحال ورفع الإشغالات بأحياء المدينة، وهذا التكرار يكشف عن أن المشكلة لا تُحل بالحملات الموسمية وحدها، بل تحتاج إلى قواعد ثابتة وتصميم حضرى يمنع عودة التعدى.

والأشد دلالة هو ملف الخضرة، فقد أورد تحليل صحفى مستند إلى نشرات المرافق للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مساحة الحدائق والمتنزهات على مستوى محافظة الفيوم انخفضت من نحو ٧٩.٣ ألف متر مربع عام ٢٠٢٠ إلى نحو ٩٠٠ متر مربع عام ٢٠٢٤، مع تراجع عددها من ٢١ إلى ١٢، كما رصدت صور الأقمار الصناعية تقلص مساحات خضراء داخل مدينة الفيوم وفى بعض ميادينها، وفى الوقت نفسه شهدت المحافظة منذ ٢٠٢٤ جهودًا جديدة للتشجير وتطوير حدائق وغرس آلاف الأشجار، وهذه المفارقة تؤكد الحاجة إلى سياسة تمنع فقد المساحات الخضراء القائمة أولًا، ثم تضيف إليها تشجيرًا جديدًا، بدلًا من أن يصبح التشجير تعويضًا متأخرًا عن خسائر كان يمكن تجنبها.

لذلك يُقترح إنشاء سجل رقمى للأشجار يحدد موقع كل شجرة وحالتها وأعمال التقليم والإزالة، وألا تزال شجرة عامة أو تُقلم تقليمًا جوهريًا إلا بعد تقييم فنى موثق، مع زراعة بدائل مناسبة ومتابعة بقائها عند الإزالة، كما ينبغى حماية الحدائق والجيوب الخضراء من التحول التدريجى إلى منشآت تجارية دائمة، بحيث يكون الاستثمار داعمًا للمكان لا مستحوذًا عليه. وفى المقابل، تحتاج المدن إلى استخدام أكثر كفاءة للأرض، ففى المواقع التى تسمح فيها المرافق والنقل والطرق واشتراطات الحريق والسلامة، يمكن تشجيع الكثافة الرأسية المدروسة لبعض الأنشطة والمنشآت بدل التمدد الأفقى على حساب الأشجار والساحات، ولا يعنى ذلك زيادة الارتفاعات بصورة عامة؛ فالكثافة الجيدة ليست تكدسًا، إنما بناء يتناسب مع قدرة البنية الأساسية والخدمات.

ويقترح إنشاء «مؤشر جودة المجال العام» لكل حى يقيس استمرارية الأرصفة، وإمكانية الوصول لذوى الإعاقة، وكثافة الأشجار والظل، وحالة المساحات الخضراء، ونسب إشغال الأرصفة والالتزام بالتراخيص، مع نشر النتائج دوريًا، ويمكن دعم ذلك بمنصة بلاغات للمواطنين وخرائط رقمية وتحليل صور لرصد التعديات وتغير الغطاء الأخضر. الهدف ليس التضييق على النشاط التجارى أو تجميد المدينة، بل تحقيق توازن بين الاقتصاد وحق المواطن فى المجال العام: مقهى يعمل دون أن يغلق الرصيف، وتنمية لا تستهلك كل مساحة مفتوحة، وشجرة لا تُقطع إلا لضرورة مثبتة، وكثافة عمرانية مدروسة بدلًا من تمدد أفقى يلتهم الخضرة، فالمدينة الجيدة هى التى تنمو دون أن تفقد حق الناس فى المشى والظل والتنفس.

محمد يوسف عبدالباقى عثمان