تعرف على ضوابط التنازل للغير عن الأراضي المخصصة في الغردقة

أكدت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أبرز ضوابط قبول التنازل عن الأراضي المخصصة سواء كانت أراضي مخصصة لبناء مسكن أو لإقامة مشروع، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التنازل وضمان الالتزام بالضوابط والشروط المعتمدة، بعد قرار المحافظ بالغاء التوكيلات والتنازل للغير كبديل ليها .

وتضمنت الضوابط عددًا من الاشتراطات المتعلقة بسداد ثمن الأرض، ومواعيد العقود، ونسبة التسوية المستحقة، فضلًا عن الحالات التي يجوز فيها التنازل والإجراءات الواجب اتباعها وفقًا للقواعد المنظمة.

شروط التنازل عن الأراضي

اشترطت الضوابط أن تكون العقود الابتدائية الخاصة بالعقود المتنازل عنها قد مضى عليها عام حتى تاريخ 5 أكتوبر 2026، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض قبل إتمام إجراءات التنازل.

كما نصت الضوابط على سداد مقابل التنازل عن قطعة الأرض المخصصة للإقامة بنسبة 1% من السعر السوقي الحالي للأرض، وهو الشرط الذي ينطبق كذلك على الأراضي المخصصة للإقامة، سواء كانت مخصصة لمسكن أو مشروع.

تسوية التنازلات السابقة

في حالة وجود تنازلات سابقة تمت الموافقة عليها، وقام ذوو الشأن بتوريد مقابل التنازل، ولم تستكمل الإجراءات، تتم التسوية بنسبة 1% من السعر السوقي الحالي للأرض.

وتشمل الضوابط أيضًا التعامل مع العقود المشهرة التي تم نقل تكليفها إلى آخرين، إذ يتم سداد مقابل التنازل عند سداد العقود الابتدائية بنسبة 1% من ثمن الأرض، طبقًا للسعر السوقي الحالي، مع مراعاة الأحكام المنظمة للتصرف في هذه الحالات.

الفئات المعفاة من مقابل التنازل عن الأراضي

أوضحت الضوابط إعفاء التنازل في حالة انتقال الأرض إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وهم الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء، وذلك وفقًا للشروط الواردة بالإعلان.

ويأتي هذا الاستثناء ضمن الحالات التي حددتها الوحدة المحلية لتنظيم انتقال ملكية الأراضي المخصصة للإقامة، مع الالتزام ببقية الإجراءات والاشتراطات المقررة بحسب طبيعة كل حالة.

ضوابط التعامل مع العقود المشهرة والشركات

بالنسبة إلى العقود المشهرة التي تم نقل تكليفها إلى آخرين، يتم التعامل معها وفقًا للسعر السوقي الحالي، مع مراعاة أي تعديلات تطرأ على السجل التجاري للشركات، مثل إضافة أو دمج أو تعديل أو خروج ودخول شركاء.

ويشترط في هذه الحالات مراعاة ما إذا كان العقد المشهر يتضمن نصًا يمنع التصرف في الأرض، إذ تخضع الإجراءات للأحكام والشروط الواردة بالعقد والضوابط المنظمة للتنازل.

حالات إيقاف التعامل على الأراضي المخصصة للإقامة

أكد الإعلان استمرار إيقاف التعامل على قطع الأراضي التي سبق تخصيصها بموجب مدفوعات سابقة، وذلك تنفيذًا لما ورد بكتاب وزارة التنمية المحلية، قطاع التنمية الاستراتيجية والتنمية المحلية، رقم 3698/3 المؤرخ في 14 مايو 2025.

ويأتي ذلك في إطار الالتزام بالتعليمات المنظمة للتعامل على الأراضي، وعدم استكمال إجراءات التصرف إلا وفقًا للضوابط والقرارات المعمول بها.

إجراءات التنازل عن الأراضي المخالفة

فيما يتعلق بطلبات التنازل عن قطع الأراضي المقام عليها مبانٍ بها مخالفات بنائية، يتم إرجاء البت في الطلبات لحين إتمام إجراءات التصالح وسداد كامل رسوم التصالح المستحقة.

كما يتم إرجاء البت في طلبات التنازل التي يوجد بشأنها نزاع قضائي، سواء كان التنازل لشخص واحد أو لعدة أشخاص، لحين انتهاء النزاع، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأرض.

شروط التنازل عن جزء من قطعة الأرض

أوضحت الضوابط أنه في حالة التنازل عن جزء من قطعة الأرض، تتم إحالة الطلب إلى إدارة التخطيط العمراني، وفي حال الموافقة عليه، يتم تحرير كروكي منفصل وتقرير منفصل يوضح صلاحية الجزء المطلوب فصله، ومدى توافقه مع التقسيم المعتمد والمخطط التفصيلي للمنطقة وخرائط التطوير المعتمدة.

ويشترط كذلك التأشير على جميع نسخ العقد، بما في ذلك العقد الخاص بصاحب الشأن، بما يفيد التنازل عن جزء من المساحة، وذلك دون تحرير عقد تنازل جديد للقطعة محل الطلب، مع تسليم المتنازل إليه صورة طبق الأصل من العقد محل التأشير عليه.

التنازل عن أكثر من قطعة أرض لشخص واحد

في حالة التنازل عن أكثر من قطعة أرض لشخص واحد، يتم سداد مقابل التنازل بنسبة 1% من السعر السوقي الحالي عن كل قطعة أرض على حدة، وفقًا لما ورد في الإعلان.