حصاد وزارة العمل: تخريج كوادر فنية ودعم الاستثمارات اليابانية

شهدت وزارة العمل، خلال الفترة من السبت 18 أكتوبر حتى الجمعة 23 أكتوبر 2026، نشاطًا مكثفًا في ملفات التدريب والتشغيل، وجذب الاستثمارات، وتطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير سوق العمل ودعم الإنتاج وتوفير فرص عمل لائقة.

وشارك وزير العمل حسن رداد، في تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبوزعبل للتكنولوجيا التطبيقية، التي حققت نسبة نجاح 100%، مع وجود تعاقدات للخريجين مع إحدى شركات الأسمدة، كما شهد حفل التخرج السنوي لأكاديمية الشروق، مؤكدًا أهمية ربط التعليم باحتياجات الصناعة، وأن المهارات والكفاءة تمثلان أساس النجاح في سوق العمل.

والتقى الوزير ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر بحضور السفير الياباني فوميو إيواي، مؤكدًا تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين وتذليل التحديات أمامهم، مع تعزيز التعاون في التدريب وتنمية المهارات، والتوعية بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتيسير إجراءات تصاريح عمل الأجانب من خلال وحدة التيسير على المستثمرين.

وترأس الوزير الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وطرح تشكيل لجان نوعية متخصصة لتعزيز مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في دراسة القضايا العمالية وإعداد المقترحات.

وأصدر الوزير خمسة قرارات تنفيذية بأرقام 248 و249 و250 و251 و252 لسنة 2026، لتنظيم إجراءات الوقاية، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية، وتحديد ضوابط السلامة داخل المنشآت، بما يحمي العمال ويحافظ على أدوات الإنتاج.

وأعلنت وزارتا العمل والتعليم العالي والبحث العلمي حزمة من التيسيرات المالية والخصومات والمنح لدارسي الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، تضمنت تقسيط المصروفات على ثلاث دفعات، وخصومات تصل إلى 50% للمتفوقين، وخصومات تصل إلى 25% لبعض الفئات، ومنحًا مجانية لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية بنسبة 5% من أعداد الدارسين بكل برنامج.

وزير العمل في منتدى مصر 2026: 87 مركزًا تدريبًا مهنيًا ومرحلة جديدة من «مهني 2030»

وشارك وزير العمل في منتدى مصر 2026، مستعرضًا تطورات ملف العمل والعمال خلال الفترة من 2014 إلى 2026، والتي تضمنت خفض معدل البطالة إلى 5.8%، وتشغيل 11.2 مليون شخص، وتقديم 9.66 مليار جنيه لدعم العمال ورعايتهم وحمايتهم.

كما استعرض مستهدفات توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول 2030، والتوسع في التدريب المهني، وتطوير الخدمات الرقمية عبر 395 مكتب عمل متصلًا بشبكة المعلومات، والاستعداد لإطلاق منصة العمل الرقمية، إلى جانب مواصلة مناقشة مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية وتعزيز حقوقها.

وبشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030: شارك وزير العمل في جلسة "البرنامج" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، مستعرضًا مستهدفات الوزارة لتوفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة إلى 5.5%.

وشملت الخطة التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة العمل الرقمية وربطها بمنصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، وإنشاء 7 مراكز خدمة متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

كما تضمنت المستهدفات تفعيل دور المجلس القومي للأجور وتعزيز الالتزام بالقرارات المنظمة للأجور، وتوسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ورفع كفاءة التفتيش على المنشآت في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع لتنظيم العمالة المنزلية، وتفعيل دور مجالس المهارات القطاعية لربط مخرجات التدريب بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية.

كما واصل الوزير لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب، حيث التقى النائب تامر عبدالقادر أحمد، والنائبة فاطمة عمر أبو عيش، لبحث سبل التنسيق والتعاون في الملفات المرتبطة بخدمات الوزارة واحتياجات المواطنين.