توقيع ثلاث اتفاقيات بشأن تمويل وتنفيذ مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة ١٠٠٠ ميجاوات و٢٠٠ ميجاوات ساعة من البطاريات، وباستثمارات إجمالية تبلغ نحو ٦٥٠ مليون دولار، بين شركة سكاتك النرويجية وكل من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية كل من تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، ومارك ديفيس، المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.

فيما وقع اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء واستخدام الشبكة والإشراف على تنفيذ خطوط الربط، كل من: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، و محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة "دندرة" للطاقة الشمسية.

ووقع اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة "دندرة" للطاقة الشمسية، كل من: المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة "دندرة" للطاقة الشمسية، و أحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري.

وتمت الإشارة، إلى أن القدرة الإجمالية للمشروع تبلغ ١٠٠٠ ميجاوات (١ جيجاوات) من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى منظومة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ ٢٠٠ ميجاوات ساعة، باستثمارات تقدر بنحو ٦٥٠ مليون دولار أمريكي، وأنه من المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة بسعة ١٠٠ ميجاوات ساعة، على أن تشمل المرحلة الثانية إضافة ٥٠٠ ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية و١٠٠ ميجاوات ساعة من البطاريات.

ويهدف المشروع إلى توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل المتطلبات البيئية المتزايدة للتصدير.

وتُمثل هذه التوقيعات خطوة مهمة نحو استكمال ترتيبات تمويل وتنفيذ المشروع، الذي يُعد من أبرز مشروعات الطاقة المتجددة المخصصة لتغذية القطاع الصناعي في مصر، ويعكس التعاون بين الحكومة المصرية وشركة "سكاتك"، والمؤسسات المالية الدولية، والبنوك الوطنية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وصادراتها في الأسواق العالمية.