داكر عبد اللاه: زيادة الإنتاج والصادرات مفتاح النمو الاقتصادي المستدام

أكد المهندس داكر عبد اللاه، رئيس إدارة الأزمات باتحاد المقاولين، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة مهمة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات والضغوط الاقتصادية إلى بناء نموذج نمو مستدام يعتمد على زيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتحفيز الاستثمار الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

وأوضح عبد اللاه، في سياق الاستعدادات لانطلاق فعاليات المنتدى المصري 2026، أن تقييم أداء الاقتصاد لا ينبغي أن يقتصر على معدلات النمو أو تحسن بعض المؤشرات المالية والنقدية، وإنما يجب أن يمتد إلى قياس قدرة الاقتصاد على تحويل هذه المؤشرات إلى توسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات وتحقيق عوائد ملموسة للمواطنين.

وأضاف أن استمرار المؤشرات الإيجابية وتعزيز آثارها يتطلبان معالجة عدد من الاختلالات الهيكلية، في مقدمتها ارتفاع تكلفة التمويل، وأعباء خدمة الدين، والضغوط التضخمية، بما يساعد على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتوسع الاستثماري والإنتاجي.

تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال

وأشار عبد اللاه إلى أن تحفيز الاستثمار الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات، وتقليل المعوقات أمام إقامة المشروعات والتوسع فيها، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الاستثمارات نحو المشروعات القادرة على زيادة القيمة المضافة المحلية، وخلق فرص عمل منتجة، وتوسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، بما يحقق استفادة أكبر من الموارد المتاحة.

توطين الصناعة وزيادة الصادرات

وأكد رئيس إدارة الأزمات باتحاد المقاولين أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل ضرورة اقتصادية للحد من الاعتماد على الواردات، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية كلما كان ذلك ممكنًا ومجديًا اقتصاديًا، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

ولفت إلى أن تنويع مصادر النقد الأجنبي يمثل أحد الملفات المهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن زيادة الصادرات السلعية والخدمية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الموجهة للأسواق الخارجية، من شأنها دعم الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.

خفض تكلفة التمويل ورفع كفاءة الإنفاق

وأوضح عبد اللاه أن ارتفاع تكلفة التمويل واستمرار الضغوط المرتبطة بخدمة الدين يمثلان تحديًا أمام التوسع الاستثماري، خاصة في الأنشطة التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل.

وأكد أهمية تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتوفير التمويل المناسب للمشروعات الإنتاجية، بما يساعدها على التوسع وزيادة قدرتها على الإسهام في النشاط الاقتصادي.

سوق العمل وخلق فرص عمل منتجة

وأشار عبد اللاه إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية يرتبط بقدرتها على توفير فرص عمل حقيقية ومستقرة، وتحسين دخول المواطنين، وزيادة إنتاجية العاملين، لافتًا إلى أهمية ربط برامج التدريب والتأهيل باحتياجات القطاعات الإنتاجية ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن التحدي لا يقتصر على زيادة أعداد الوظائف، وإنما يمتد إلى توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

قطاع المقاولات شريك في التنمية والاستثمار

وفيما يتعلق بقطاع المقاولات، أوضح عبد اللاه أن القطاع يؤدي دورًا مهمًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، كما يدعم النشاط الاقتصادي من خلال ارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة المساندة، فضلًا عن مساهمته في توفير فرص العمل وتحريك سلاسل الإمداد.

وأكد أهمية توفير بيئة مناسبة لاستمرار المشروعات، وتحسين آليات التمويل، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز قدرة شركات المقاولات على التوسع والمشاركة في المشروعات الإنتاجية والتنموية، بما يدعم التكامل بين القطاع وبقية الأنشطة الاقتصادية.

من إدارة الأزمات إلى النمو المستدام

واختتم عبد اللاه بالتأكيد أن التحدي الأساسي أمام الاقتصاد المصري لا يقتصر على تجاوز الضغوط الراهنة، بل يمتد إلى بناء قاعدة اقتصادية أكثر قدرة على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات، بما يضمن استدامة النمو وتحويل التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير الصناعة، وزيادة الصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع إنتاجية سوق العمل، تمثل ملفات أساسية ينبغي أن تتصدر الحوار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وصولًا إلى نموذج نمو أكثر قدرة على توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.