رئيس الوزراء يفتتح معرض "IWWI 2026" بمشاركة 61 شركة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، الذي تستضيفه مدينة نصر بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمشاركة 61 شركة وطنية ودولية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحدث يمثل منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات في قطاع المياه، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة، في وقت تستهدف فيه الدولة المصرية توسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر وتنويع مصادر المياه وصولًا إلى تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل.

استراتيجية التحلية حتى 2050

تستهدف الاستراتيجية المصرية لتنويع مصادر المياه الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، وفقًا لما أعلنته وزيرة الإسكان خلال الفعالية.

وتعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية في تشغيل محطات التحلية وصيانتها وإدارة الأصول، بما يدعم كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة للتعامل مع تحديات الموارد المائية، وتطوير منظومة المرافق بما يواكب الاحتياجات المتزايدة ويدعم خطط التنمية المستدامة.

مشاركة 61 شركة دولية ومحلية

تضم الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر «IWWI 2026» نحو 61 شركة وطنية ودولية من الشركات العارضة والمصنعين والوكلاء المتخصصين، وتستعرض أحدث المعدات والتكنولوجيات والحلول الفنية المستخدمة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية ومعالجة المخلفات وتدويرها.

ويستهدف الحدث فتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة والمصنعين، مع التركيز على توطين صناعة المعدات والمهمات الكهروميكانيكية وتكنولوجيا المياه في مصر.

ويُعقد على هامش المعرض مؤتمر متخصص بمشاركة خبراء ومسؤولين ومتخصصين من مصر والخارج، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع واستعراض التقنيات الحديثة والحلول المتاحة لتطوير الخدمات.

قانون جديد لتنظيم القطاع

أكدت وزيرة الإسكان، أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار تنظيمي متكامل لتطوير القطاع.

ويستهدف القانون تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز جودة الخدمات واستدامتها وفقًا للمعايير الفنية والصحية والبيئية المعتمدة، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.

كما يُنتظر أن يسهم الإطار التنظيمي في تهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

تطوير المرافق وتحسين الخدمات

أوضحت المنشاوي، أن الدولة المصرية أولت خلال الاثني عشر عامًا الماضية اهتمامًا بتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتوسيع نطاق خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولا تقتصر جهود التطوير على إنشاء المحطات والشبكات، بل تشمل كذلك رفع كفاءة التشغيل، وتحسين إدارة الأصول، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، بهدف ضمان استدامة الخدمات وتحقيق أفضل عائد تنموي منها.

ويعكس هذا التوجه أهمية الجمع بين التوسع في البنية التحتية وتحسين إدارتها، بما يدعم كفاءة المرافق وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

توطين صناعة معدات المياه

يمثل توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي أحد المحاور الاستراتيجية التي تركز عليها الدولة المصرية في قطاع المياه والصرف الصحي، لما لهما من دور في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات ورفع مرونة سلاسل الإمداد.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أهمية دعم فرص العمل ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات الصناعية التي تسهم في تطوير المنتجات المحلية ورفع قدراتها التنافسية.

وفي هذا الإطار، يوفر المعرض والمؤتمر فرصة لاستعراض التقنيات الحديثة وتوسيع التعاون بين المصنعين والشركات المتخصصة، خصوصًا في مجالات المعدات الكهروميكانيكية وتكنولوجيا المياه.

حضور دولي وخبرات متخصصة

شهدت الفعالية كلمات لعدد من ممثلي المؤسسات والشركات الدولية، من بينهم فرانك هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبوتيك الدولية، وبريس جريفنيدر، الرئيس التنفيذي للشراكة الألمانية للمياه، وفيليكس ماير هورن، ممثل لجنة استرداد الموارد وتوفير الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتستهدف جلسات المؤتمر تبادل الخبرات والتعرف على الممارسات والتقنيات الحديثة، ودعم التعاون بين الجهات المعنية بقطاع المياه، بما يعزز جهود تطوير الخدمات وتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.