رئيس الوزراء يقر زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات (إنفوجراف)

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، لتصل قيمة الزيادة إلى 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، وفقًا للدرجات الوظيفية المحددة بالقرار.

وتشمل الزيادة خمس فئات وظيفية، تبدأ بالأستاذ وتنتهي بالمعيد الذي يحصل على 500 جنيه، مع استمرار تطبيق القواعد المعمول بها حاليًا بشأن صرف حافز الجودة، وتقاسم تكلفة الزيادة بين الخزانة العامة والتمويل الذاتي مناصفة.

قيمة حافز الجودة

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء قيمة زيادة حافز الجودة وفقًا للدرجة الوظيفية، على النحو التالي..

وتوضح القيم المحددة تفاوت الزيادة المالية بحسب الدرجة الوظيفية، حيث يحصل الأستاذ على أعلى قيمة تبلغ 1500 جنيه، بينما تبلغ قيمة الحافز للمعيد 500 جنيه.

الفئات المستفيدة

تسري زيادة حافز الجودة على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، إلى جانب نظرائهم العاملين بالمؤسسات البحثية المشمولة بالقرار.

ويشمل القرار الفئات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها رقم 103 لسنة 1961، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للاستحقاق.

قواعد صرف الزيادة

أكد القرار استمرار العمل بالقواعد المعمول بها حاليًا في صرف حافز الجودة، دون الإشارة إلى تغيير آليات الاستحقاق القائمة.

وبذلك تخضع الزيادة الجديدة للضوابط المنظمة لصرف الحافز، بحسب الدرجة الوظيفية والجهة التابع لها المستفيد.

تمويل حافز الجودة

حدد القرار آلية تمويل الزيادة مناصفة بين الخزانة العامة والتمويل الذاتي، بحيث تتحمل الخزانة العامة 50% من التكلفة، بينما تتحمل الجهات المعنية النسبة المتبقية البالغة 50%.

ويطبق نظام التمويل على كل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، بحسب الأحوال، مع التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر.