"مدبولي" من البورصة: طرح بنك القاهرة رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، في خطوة وصفها بأنها انطلاقة تاريخية لسوق المال المصري، وتتويج لجهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة ملكية المواطنين في الأصول والشركات المملوكة للدولة.

أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته في الاحتفالية، إلى أن طرح أسهم بنك القاهرة يمثل أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، لافتًا إلى أن هذا الحدث يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا ببرنامج الطروحات الحكومية، وعدم التراجع عن مستهدفاته رغم التحديات والظروف الصعبة التي يشهدها العالم، وما صاحب تنفيذ البرنامج من تساؤلات وتشكيك لدى بعض المؤسسات والجهات الخارجية بشأن مدى التزام الدولة باستكمال مسار التخارج الجزئي من بعض الشركات المملوكة لها.

وقال "مدبولي" إن سعادته بهذا الحدث تأتي من كونه يمثل تتويجًا لجهود استمرت فترة طويلة للوصول إلى هذه اللحظة، لافتًا إلى أن مشاركة هذا العدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المحلية والدولية في الاحتفالية تمثل شهادة ثقة في توجه الدولة المصرية، وقدرتها على تنفيذ برنامج الطروحات وفق رؤية استراتيجية واضحة.

أرقام تعكس حجم الحدث

واستعرض رئيس الوزراء الأبعاد المالية لطرح بنك القاهرة، الذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعكس حجم الإقبال والثقة في البنك وسوق الأوراق المالية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام الاستثنائية لا تعكس فقط قوة المركز المالي لبنك القاهرة ومكانته في القطاع المصرفي، وإنما تؤكد كذلك قدرة البورصة المصرية على استيعاب الطروحات الكبرى وتوفير التمويل والاستثمارات اللازمة لها.

وأضاف أن نجاح الطرح يمثل شهادة ثقة محلية ودولية في القطاع المصرفي المصري، وفي قدرة سوق المال على استيعاب وتغطية طروحات بمليارات الجنيهات، بما يعزز من مكانة السوق المصرية كمنصة جاذبة للاستثمارات والمؤسسات المالية.

التزام حكومي رغم التحديات

وشدد "مدبولي" على أن الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات العامة، باعتباره جزءًا من رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة إدارة الشركات والأصول الوطنية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذا المسار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول المملوكة لها، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في ملكية وإدارة الكيانات الاقتصادية، بما يُدعم قدرتها التنافسية ويعزز كفاءتها التشغيلية، ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتوسع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن استمرار تنفيذ برنامج الطروحات في ظل الظروف الدولية الراهنة يحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية جادة في تنفيذ التزاماتها الاقتصادية، وأن برنامج الطروحات ليس مجرد توجه مؤقت أو استجابة لظرف اقتصادي بعينه، وإنما مسار إصلاحي مستمر يستند إلى رؤية طويلة الأجل لإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

توسيع الملكية.. البعد الاجتماعي لبرنامج الطروحات

ولا تقتصر دلالات طرح بنك القاهرة على المؤشرات المالية والاستثمارية، بل تمتد إلى البعد الاجتماعي المرتبط بتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الاستثمار والاستفادة من عوائد الشركات الوطنية، من خلال سوق المال، بدلًا من اقتصار ملكية هذه الكيانات على المساهم الحكومي.

ويعكس هذا التوجه أحد الأهداف الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والمتمثل في إعادة رسم خريطة مشاركة الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار الخاص، ويعزز كفاءة استخدام الأصول، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.

واختتم مدبولي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والكوادر التي شاركت في إنجاز عملية الطرح، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة برنامج الطروحات في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومتمنيًا لبنك القاهرة ومساهميه الجدد دوام التوفيق والازدهار، وللاقتصاد المصري مزيدًا من النمو والاستقرار.