أسهم بنك القاهرة تقفز قرب الـ6% خلال الدقائق الأولى من تداولها بالبورصة

قفزت أسهم بنك القاهرة بنحو واضح خلال أولى تداولاته بالبورصة المصرية – اليوم الإثنين، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة اقتربت من 6 % % ، ليصل الى مستوى 5.68 جنيه للسهم ، وسط تداولات نشطة ، الدقائق الاولى من التعاملات، و ذلك بتداول نحو 70 مليون سهم .

وأدرجت البورصة بنك القاهرة ضمن السوق متوسطة النشاط ، بما يسمح للمستثمرين باستخدام عدد من آليات التداول، تشمل التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وبيع الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، والشراء بالهامش، إلى جانب قبول أسهم البنك كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.

وقررت لجنة العمليات بالبورصة ، مضاعفة الحدود السعرية المطبقة على أسهم بنك القاهرة خلال اليوم الاثنين فقط، لتصل إلى 40% صعودًا وهبوطًا، مع عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت خلال الفترة المحددة بالقرار، وذلك حتى نهاية جلسة اليوم، على أن يتم تسجيل سعر الإقفال الجديد بدءا من الغد ، مع إعادة الحدود السعرية للسهم إلى المستويات المعتادة المطبقة على الأوراق المالية المدرجة بالسوق متوسطة النشاط، وبناءً على السعر المرجعي البالغ 5.30 جنيه، فإن الحدود السعرية البالغة 40% تعادل نطاقًا نظريًا يتراوح بين 3.18 جنيه و7.42 جنيه للسهم خلال تعاملات اليوم الاثنين ، وفقًا لقواعد التداول المقررة.

آلية لمدة 30 يومًا لاستقرار سعر السهم عقب الطرح

حددت البورصة تطبيق آلية لاستقرار سعر سهم بنك القاهرة عقب الطرح العام، من خلال فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، تبدأ في 2 نوفمبر 2026 وتنتهي في 1 ديسمبر 2026.

وبموجب الآلية، يلتزم مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم طوال الفترة المحددة، بما يتيح للمستثمرين الذين حصلوا على أسهم من خلال الطرح العام تسجيل أوامر بيع وفقًا للشروط المنظمة.

وأكدت البورصة أن الاستفادة من هذه الآلية تقتصر على المستثمرين المشترين في الطرح العام فقط، وبحد أقصى عدد الأسهم التي خُصصت لكل مستثمر خلال الطرح، واشترطت أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم شراؤها بالفعل من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة، وأن تكون محتفظًا بها أو متبقية من الكمية المخصصة للمستثمر.

وشددت البورصة على عدم السماح بتسجيل أوامر بيع ضمن آلية استقرار سعر السهم للأسهم التي يتم شراؤها من السوق المفتوح بعد بدء التداول، وقصر الاستفادة منها على الأسهم المخصصة للمستثمرين في الطرح العام.

وألزمت شركات السمسرة بالتحقق من مصدر ملكية الأسهم قبل تسجيل أوامر البيع، من خلال مراجعة بيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادرين عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، كما تتولى شركة مصر للمقاصة مطابقة أوامر البيع المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الشروط المحددة، وإخطار البورصة المصرية بأي أوامر مخالفة، ومنحت البورصة نفسها الحق في إلغاء الأوامر غير المستوفية للشروط، أو إتاحة فترة زمنية محددة لشركات السمسرة لإلغاء تلك الأوامر.