مصدر مسئول بالإسكان لـ«الدستور»: لا حركة تغييرات أو تنقلات مرتقبة برؤساء أجهزة المدن الجديدة (خاص)

رسالة طمأنة لقيادات «المجتمعات العمرانية» والعاملين بها: لا تلتفتوا للشائعات واستكملوا خطط العمل والتكليفات دون انتظار أحاديث غير رسمية

في الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة الحالية استمرار العمل بوتيرة منتظمة داخل أجهزة المدن الجديدة، وتنفيذ التكليفات والخطط الموضوعة دون تعطيل أو إبطاء، عادت الشائعات لتلقي بظلالها على أجواء العمل داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدما تداولت بعض الأحاديث خلال نهاية الأسبوع الماضي أنباء عن حركة تغييرات وتنقلات مرتقبة تشمل رؤساء أجهزة المدن، وتمتد إلى نواب رئيس الهيئة، مع الحديث عن تصعيد قيادات جديدة لمواقع المسؤولية، وهي أنباء أثارت تساؤلات بين العاملين، وفتحت الباب أمام حالة من الترقب لا تستند إلى أي إعلان رسمي.

وفي هذا السياق، نفى مصدر مسئول بمكتب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات خاصة لـ«الفجر سبورت الاخباري»، صحة ما تردد بشأن إجراء حركة تغييرات أو تنقلات في رؤساء أجهزة المدن الجديدة أو نواب رئيس الهيئة، مؤكدًا أن هذه الأحاديث لا تستند إلى قرارات أو معلومات رسمية، وأنه لا ينبغي للعاملين الانسياق وراء الشائعات أو التعامل معها باعتبارها أمرًا واقعًا.

وأوضح المصدر أن توقيت انتشار هذه الأنباء يكشف عدم منطقية ما جرى تداوله، مشيرًا إلى أن نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تداول الشائعة، شهدت انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور القيادات المعنية، وتضمن الاجتماع توجيهات وتعليمات واضحة من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، لرؤساء أجهزة المدن، إلى جانب مناقشة ملفات العمل والتنسيق بشأن عدد من المهام والتكليفات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن صدور توجيهات مباشرة للقيادات وتنسيق الأعمال معها في اجتماع رسمي، يتطلب من الجميع التركيز على تنفيذ ما كُلفوا به، وعدم الانشغال بأحاديث غير موثقة عن تغييرات لم يصدر بشأنها أي قرار، مؤكدًا أن منظومة العمل لا ينبغي أن تتأثر بما يتم تداوله خارج القنوات الرسمية.

وشدد المصدر على أن تداول مثل هذه الشائعات قد ينعكس سلبًا على انتظام العمل، خاصة عندما تدفع بعض القيادات أو العاملين إلى التوقف عن استكمال الملفات الموجودة بين أيديهم، أو تأجيل اتخاذ قرارات وإجراءات تنفيذية انتظارًا لما قد تسفر عنه أحاديث غير مؤكدة، ما قد يؤدي إلى إرباك دورة العمل وتأخير إنجاز التكليفات والمشروعات الجارية.

وأكد أن القاعدة التي يجب أن تحكم تعامل الجميع مع أي أنباء تتعلق بالتغييرات الإدارية أو حركة التنقلات هي صدور قرار أو منشور رسمي من الجهات المختصة، وليس تداول معلومات عبر أحاديث جانبية أو منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن المسئولية المهنية تفرض على كل قيادة مواصلة أداء مهامها، والالتزام بالتكليفات الصادرة إليها، وعدم السماح للشائعات بالتأثير على مستوى الإنجاز.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد أن الرسالة الأهم لجميع قيادات وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي مواصلة العمل بنفس الجدية والانضباط، والتركيز على الملفات المكلفين بها، وعدم الالتفات إلى أي أحاديث غير رسمية، حتى تظل مصلحة العمل والمواطن هي الأولوية، وتستمر أجهزة المدن في أداء دورها دون تعطيل أو ارتباك.