منال عوض: الرقمنة تسرع خدمات المستثمرين دون المساس بحماية البيئة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تطبيق منظومة التحول الرقمي لتقييم التأثير البيئي للمشروعات «IDEIA» يستهدف تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية، ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، دون المساس باشتراطات حماية البيئة أو دور المراجعة الفنية المتخصصة.

تقديم الدراسات البيئية والمستندات المطلوبة إلكترونيًا

وأعلنت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، عن بدء التشغيل الرسمي للمنظومة وإيقاف استقبال الطلبات الورقية، موضحة أن النظام الجديد يتيح تقديم الدراسات البيئية والمستندات المطلوبة إلكترونيًا، إلى جانب متابعة مراحل التعامل مع الطلبات والقرارات الصادرة بشأنها من خلال منصة رقمية موحدة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التحول الرقمي لا يعني تخفيف المعايير البيئية أو تجاوز الضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يمثل وسيلة لتطوير إجراءات العمل وتحسين مستوى الخدمات، مع استمرار فحص الدراسات من جانب المتخصصين والجهات المعنية، للتأكد من التزام المشروعات بالاشتراطات البيئية المعمول بها.

رصد أي ملاحظات قد تواجه المستخدمين

وأضافت أن المنظومة خضعت لفترة تشغيل تجريبي بهدف اختبار كفاءة آليات العمل، والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد أي ملاحظات قد تواجه المستخدمين والعمل على معالجتها قبل بدء التشغيل الرسمي على مستوى الجمهورية.

من جانبها، أوضحت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، أن المنظومة الجديدة تسهم في تقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية، وتسريع تقديم ومراجعة الدراسات، وتوحيد مسارات المراجعة، وتحسين التنسيق بين الفروع والجهات الإدارية المختلفة.

إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات

وأضافت أن النظام يجمع المستثمرين والاستشاريين البيئيين والجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية تحت مظلة رقمية واحدة، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات، بما يدعم التحول الرقمي ويحسن مناخ الاستثمار في مصر.

وأكدت الوزارة أن إطلاق المنظومة يمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات البيئية، وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات الاستثمارية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والالتزام بالمعايير البيئية.

منال عوض تعلن بدء تطبيق منظومة IDEIA لتقييم التأثير البيئي وإلغاء الطلبات الورقية