منتدى مصر 2026.. أستاذ بجامعة عين شمس يحدد ملفات لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي

تتصدر قضية تطوير التعليم الجامعي وإعادة بناء منظومة إعداد أعضاء هيئة التدريس اهتمامات الخبراء والأكاديميين، باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة دوليًا، وذلك في إطار الاستعدادات لمنتدى مصر 2026.

وفي هذا السياق، طرح الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الفجر سبورت الاخباري» رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، ترتكز على تحسين آليات اختيار المعيدين وتأهيلهم، وتوسيع فرص التعاون الأكاديمي الدولي، وتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تطوير المناهج واللوائح التعليمية وتعزيز استقلالية الجامعات وآليات اختيار قياداتها.

إعداد الأستاذ الجامعي على أجندة منتدى مصر 2026

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر يتطلب إعادة النظر في عدد من الملفات الأساسية، في مقدمتها إعداد الأستاذ الجامعي، وتطوير اللوائح والمناهج التعليمية وفقًا للمعايير الدولية، وتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تعزيز استقلالية الجامعات وآليات اختيار قياداتها.

وقال عبد العزيز، إن إعداد الأستاذ الجامعي يمثل إحدى أهم القضايا التي ينبغي طرحها على أجندة منتدى مصر 2026، موضحًا أن هذه العملية تبدأ منذ مرحلة تعيين المعيدين، ولا ينبغي أن تعتمد فقط على التقديرات الأكاديمية التي يحصل عليها الخريج، رغم أهميتها، وإنما يجب أن تشمل تقييمًا حقيقيًا لمهاراته وقدراته البحثية والعلمية، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على التطور وتولي مسؤولية التدريس والبحث العلمي مستقبلًا.

وأضاف أن اختيار المعيدين يجب أن يخضع لمعايير واضحة وموضوعية، تتضمن اختبارات عادلة وشفافة، مع الاستعانة بخبرات أكاديمية خارجية عند الحاجة، لضمان تكافؤ الفرص واختيار العناصر الأكثر كفاءة بعيدًا عن أي اعتبارات غير موضوعية، مؤكدًا أن المعيد الذي يتم اختياره اليوم هو عالم وأستاذ جامعي ومفكر محتمل في المستقبل، ومن ثم فإن جودة اختياره تنعكس على مستقبل الجامعة ومستوى خريجيها.

التوسع في المنح والبعثات العلمية وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس

وأشار عبد العزيز، إلى أن أحد التحديات التي تواجه إعداد أعضاء هيئة التدريس يتمثل في محدودية فرص المنح والبعثات العلمية إلى الخارج، مؤكدًا ضرورة إعادة الاهتمام بهذا الملف، وتوسيع فرص الاحتكاك بالمدارس العلمية والبحثية الدولية، سواء من خلال البعثات أو الشراكات الأكاديمية وبرامج التبادل والتعاون البحثي.

ولفت إلى أن الاعتماد على الخبرات المحلية وحدها لا يكفي لمواكبة التطورات المتسارعة في التعليم والبحث العلمي، وأن الانفتاح على التجارب الدولية يمثل ضرورة لإعداد أستاذ جامعي قادر على المنافسة والإسهام في إنتاج المعرفة.

تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس لدعم البحث العلمي

وشدد عبد العزيز، على أن توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس، بداية من المعيدين وصولًا إلى الأساتذة، موضحًا أن ضعف الدخول يضع أعباء معيشية كبيرة على الباحثين، وقد يدفع بعضهم إلى البحث عن مصادر دخل إضافية على حساب الوقت والجهد اللازمين للعمل الأكاديمي والبحثي.

وتابع أن مطالبة الأستاذ الجامعي بإنتاج بحث علمي متميز، والمشاركة في حل مشكلات المجتمع، وتطوير العملية التعليمية، يجب أن تقابلها بيئة عمل مناسبة ودعم مادي يتيحان له التفرغ النسبي لمهامه الأكاديمية.

وأكد أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ليس مطلبًا منفصلًا عن تطوير التعليم، وإنما يمثل أحد الشروط الأساسية لرفع جودة الأداء الجامعي وتعزيز قدرة الجامعات على تحقيق أهدافها العلمية والمجتمعية.

تطوير المناهج واللوائح التعليمية وفقًا للمعايير الدولية

وفيما يتعلق بتطوير المناهج واللوائح التعليمية، أوضح أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن هذه المنظومة تحتاج إلى مراجعة جادة تضمن بناء البرامج الدراسية على أسس علمية ومعايير دولية واضحة، بدلًا من ترك تصميم المقررات لاجتهادات فردية لا ترتبط بالضرورة باحتياجات الطلاب أو متطلبات التطور العلمي.

واقترح تعزيز التعاون بين الكليات المصرية ونظيراتها في الجامعات الدولية ذات المكانة الأكاديمية المتميزة، من خلال برامج توأمة وشراكات مستدامة تتيح تبادل الخبرات ومراجعة اللوائح والمقررات الدراسية، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير التعليم الجامعي، بما يضمن مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، مع مراعاة احتياجات المجتمع المصري وأولوياته.

وأكد أن تطوير اللوائح لا ينبغي أن يقتصر على تعديل المقررات أو تغيير مسمياتها، وإنما يجب أن يستهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق، وإعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للمنافسة في سوق العمل والمشاركة في جهود التنمية.

استقلالية الجامعات وآليات اختيار القيادات الجامعية

وأضاف عبد العزيز، أن استقلالية الجامعات تمثل محورًا أساسيًا في أي خطة جادة للتطوير، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور المجتمع الأكاديمي في اختيار القيادات الجامعية، من خلال آليات تضمن المشاركة والشفافية والمساءلة، وتتيح لأعضاء هيئة التدريس دورًا حقيقيًا في تحديد من يتولى المسؤولية الأكاديمية والإدارية.

وأوضح أن مراجعة آليات اختيار القيادات الجامعية، بما في ذلك بحث العودة إلى الانتخابات وفقًا لضوابط قانونية ومؤسسية واضحة، تستحق أن تكون ضمن محاور النقاش حول مستقبل الجامعات المصرية، بما يدعم استقلال القرار الأكاديمي ويعزز المسؤولية الجماعية عن تطوير المؤسسات التعليمية.

رؤية متكاملة لتطوير التعليم الجامعي في مصر

وأكد عبد العزيز، أن تطوير التعليم الجامعي لا يمكن أن يتحقق من خلال إجراءات منفصلة أو تغييرات شكلية، وإنما يتطلب رؤية متكاملة تبدأ باختيار المعيد وتأهيله، وتمر بتطوير أعضاء هيئة التدريس وتحسين أوضاعهم المادية، ومراجعة المناهج واللوائح وفقًا للمعايير الدولية، وتنتهي بتعزيز استقلالية الجامعات ورفع جودة البحث العلمي ومخرجات التعليم، بما ينعكس بصورة مباشرة على بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية.