قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة حققت طفرة في تمكين الشركات العاملة في القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية من التأسيس والعمل في إطار رقابي منظم، وهو ما يعد أحد الأمور الرئيسية لجذب الاستثمار.
تمكين الشركات العاملة في القطاعات المالية
وأضاف "فريد" أنه "فيما يخص ريادة الاعمال فإن الدولة عملت على تمكين رواد الأعمال وشركاتهم من العمل في إطار منظم، بما يسمح لهذه الشركات بالنمو والتوسع".
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الدولة ستعمل في المستقبل على عدد من المحاور الرئيسية وهي توفير التمويل بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار من خلال تأسيس صناديق استثمار تتيح لرائد الأعمال الحصول على التمويل، وذلك بمشاركة تمويلية أيضا من القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الدولة ستعمل أيضا على تدشين "المختبرات التنظيمية" وحاضنات أعمال، لإتاحة الفرصة لصاحب الفكرة لتوفير البيانات ومعرفة إمكانية نجاح المشروع من عدمه، كما سيتم التركيز على دعم التصدير للخارج وربط المصدر بالمستورد وتعريفه بقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية ومتطلبات المواصفات والجودة.
وأوضح أن العمل يجري حاليا على إجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون الشركات، بما يسمح للشركة القائمة بزيادة رأس مالها بسهولة والاندماج مع شركات أخرى.
- وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول بالبورصة احتفالًا بالأسبوع العالمي للمستثمر
- "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لمصر لـB3.. دلالات القرار وفرص خفض تكلفة الاقتراض
- تحرك حكومي موسع لحظر التعامل مع شركات التمويل غير المرخصة
- "الرقابة المالية" تقرّب مفاهيم الشمول المالي وآليات الاستثمار في القومي للمرأة
- البورصة مش صالة قمار.. رئيس البورصة يضع خريطة لتحقيق الأرباح لـ550 ألف مستثمر جديد






