وزير الري: التعاون المائي بين مصر ودول حوض النيل يمثل ركيزة لتحقيق التنمية

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «من التعاون إلى التأثير: الشراكات المائية الثنائية من أجل الازدهار المشترك في حوض النيل»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تستعرض نماذج التعاون الثنائي ونتائج المشروعات المشتركة ودورها في تحسين حياة المواطنين بدول الحوض.

المشروعات تنطلق من أولويات الدول

وأكد الدكتور سويلم أن التعاون المائي بين مصر ودول حوض النيل يمثل ركيزة لتحقيق التنمية والازدهار المشترك، وأن نجاحه يُقاس بما يُحدثه من أثر ملموس في حياة المواطنين. وأوضح أن المشروعات تنطلق من أولويات الدول الشريكة، وتُنفذ بالتعاون مع مؤسساتها الوطنية، مع المتابعة من خلال لجان التوجيه المشتركة لضمان استدامة التشغيل واستمرار تقديم الخدمات، بما يحول اتفاقيات التعاون إلى نتائج عملية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.

مصر وقّعت أكثر من ٢٥ اتفاقية تعاون مع دول حوض النيل

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر وقّعت أكثر من ٢٥ اتفاقية تعاون مع دول حوض النيل منذ عام ١٩٩٩، شملت مشروعات مشتركة بقيمة نحو ١٢٠ مليون دولار، من بينها تنفيذ أكثر من ٣٦٥ بئرًا جوفيًا ومحطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في ٦ دول بحوض النيل لتوفير مياه الشرب الآمنة، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار لتلبية احتياجات السكان والثروة الحيوانية خلال مواسم الجفاف، وتنفيذ أعمال للحماية من الفيضانات، من بينها أعمال بمنطقة كاسيسي في أوغندا.

كما استعرض الدكتور سويلم التعاون في مكافحة الحشائش المائية بأوغندا وجنوب السودان، وإنشاء مراكز للتنبؤ في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان لدعم الإنذار المبكر وحماية الأرواح وسبل العيش، إلى جانب الاتفاق على مجالات جديدة للتعاون مع رواندا تشمل الحماية من الفيضانات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وإنشاء سدود لحصاد الأمطار ومحطات للمياه الجوفية.

وأكد الدكتور سويلم أن بناء القدرات البشرية يمثل محورًا أساسيًا للتعاون، موضحًا أن مصر درّبت ١٦٥٠ متخصصًا من ٥٢ دولة أفريقية. وشدد على أن هذه البرامج تقوم على تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة، وأن لكل دولة من دول الحوض خبرات يمكن أن تثري العمل المشترك وتدعم التكامل بين دوله.