وزير الري: مصر تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه

أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن استراتيجية الموارد المائية ٢٠٥٠ والجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 في مصر يمثلان إطارًا وطنيًا لتطوير إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها وإنتاجيتها، وتحديث البنية التحتية وتعزيز الإدارة الذكية للمياه، مشيرًا إلى أهمية البرنامج الوطني «نُوفّي» في دعم التكامل بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية.

وأشار في جلسة خلال أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لأهمية الاعتماد على آبار الرصد لقياس ومتابعة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على تداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية والتربة بالمناطق الساحلية، وما يتطلب ذلك من أهمية تطوير شبكات مراقبة متكاملة على امتداد الساحل المصري على البحر المتوسط.

مشاركة القطاع الخاص

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن نجاح مشاركة القطاع الخاص يتطلب إعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات وتوزيع المخاطر، وضمان استدامة التشغيل والصيانة.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية على إعداد إرشادات لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه، مع استمرار دور الدولة في تحديد الأولويات والتنظيم وحماية القدرة على تحمل تكاليف الخدمات، كما أكد أهمية الشراكات الإقليمية والدولية، والاستفادة من مخرجات منصة MED-RISE و«رسائل القاهرة» لدعم الجهود الدولية، وصولًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر الأول لمنصة MED-RISE، المعنية بحشد الاستثمارات الخاصة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.