وزير العمل: توجيهات الرئيس السيسي تفتح آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج بعد منتدى مصر 2026

أكد حسن رداد وزير العمل، أن منتدى مصر 2026 يمثل محطة مهمة للانتقال من تحديد الأولويات إلى تنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن النقاشات التي شهدها المنتدى لا تقتصر أهميتها على حجم ما طُرح من موضوعات، وإنما تمتد إلى قدرتها على فتح مسارات جديدة للعمل والإنتاج، وتحويل الرؤى إلى سياسات يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

وأوضح وزير العمل، أن قيمة المنتديات الاقتصادية لا تُقاس بحجم ما يُطرح على منصاتها فقط، وإنما بقدرتها على فتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج، وتقديم حلول عملية لمتطلبات المرحلة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن منتدى مصر 2026 يمثل نقطة انطلاق مهمة للانتقال من مرحلة تحديد الأولويات إلى تنفيذها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المناقشات التي شهدها المنتدى تؤكد أن النمو الاقتصادي لا يتحقق بالاستثمار وحده، بل بتكامل السياسات التي تهيئ بيئة جاذبة للأعمال، وتدعم الإنتاج، وتضمن توافر المهارات اللازمة، وتحفظ حقوق العاملين.

وأشار رداد إلى أن هذه الرؤية تبرز سياسة العمل باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل، تقع على عاتق وزارة العمل مسؤولية تحويل هذه الأولويات إلى خطوات عملية تواكب احتياجات الاقتصاد، وتستجيب للتحولات المتسارعة في سوق العمل.

وزير العمل: قرارا مجلس الوزراء بشأن تنمية المهارات وتمويل التدريب يدعمان تأهيل الشباب لوظائف المستقبل

ولفت إلى أن من أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية خفض معدلات البطالة وتوسيع فرص العمل، إلا أن التحدي لم يعد مقتصرًا على إتاحة الوظائف، بل امتد إلى مدى جودتها واستقرارها وقدرتها على توفير دخل لائق وآفاق للتطور المهني، وهو ما يتطلب ربط سياسات العمل بالخطط الاستثمارية واحتياجات القطاعات الإنتاجية، حتى تصبح فرص التوظيف جزءًا من التخطيط الاقتصادي منذ بدايته.

وأكد وزير العمل، أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال، وتطوير خدمات التوظيف، وتوجيه الجهود نحو القطاعات القادرة على خلق فرص مستدامة، موضحًا أن المعيار الحقيقي للنجاح لا يتمثل في عدد الوظائف وحده، بل في مدى استقرارها ومناسبتها لاحتياجات العاملين والمنشآت على السواء.

وأضاف، أن نجاح هذه الجهود يرتبط بمدى جاهزية القوى العاملة لمتطلبات الإنتاج الحديث، فالتطور التكنولوجي وتغير أنماط العمل يفرضان تحديث المهارات باستمرار، ويجعلان التنسيق بين مؤسسات التدريب والقطاع الخاص ضرورة لضمان أن تعكس البرامج التدريبية احتياجات السوق الفعلية.

وفي هذا الإطار، أوضح رداد أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز مشروع مهني 2030، مع التركيز على الجانب العملي واحتياجات المهن والقطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن المطلوب هو أن يصبح التدريب مسارًا متصلًا بالتوظيف، لا نشاطًا منفصلًا عنه، وأن تُقاس فاعليته بقدرته على تحسين فرص المتدربين ورفع كفاءة الإنتاج.

وشدد وزير العمل على أن التنمية الاقتصادية لا تكتمل دون حماية العاملين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا إلى الرعاية، مؤكدًا أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى اهتمام خاص، سواء فيما يتعلق بتقديم المساندة أو تطوير آليات الحصر والتسجيل، وتوسيع مظلة الحماية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.

وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد مظلة للرعاية، وإنما تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار، وتعزيز قدرة العامل على المشاركة في العملية الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح رداد أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة في تنظيم علاقات العمل، وتعزيز الضمانات القانونية، بما يدعم التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

وأضاف أن فاعلية التشريعات مرتبطة بحسن تطبيقها، ورفع الوعي بأحكامها، وتطوير آليات التفتيش، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وترسيخ الحوار بين أطراف الإنتاج.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا، بما يضمن حماية حقوق العاملين، ويعزز في الوقت نفسه قدرة المنشآت على الاستمرار والإنتاج.

وفي السياق نفسه، أشار وزير العمل إلى أن تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة يكتسب أهمية خاصة، باعتباره خطوة نحو توسيع نطاق الحماية القانونية، وتحديد الحقوق والواجبات في هذا المجال.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير آليات الحصر والتسجيل، وتحديث البيانات المتعلقة بهذه الفئات، إلى جانب توسيع مظلة الحماية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يحقق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات والرعاية.

وأكد رداد أن تحديث الخدمات الرقمية يمثل مسارًا ضروريًا لتيسير الإجراءات على المواطنين والمنشآت، ورفع كفاءة الأداء، إلا أن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي لا تتجاوز ميكنة المعاملات، بل تكمن في بناء قاعدة معلومات تساعد على فهم تحولات سوق العمل، وتحديد احتياجاته، وتوجيه السياسات والموارد على أساس بيانات دقيقة.

وأضاف أن التكامل بين خدمات الوزارة وقواعد البيانات من شأنه دعم التخطيط الاستباقي، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية بفاعلية أكبر.

وأوضح وزير العمل أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة مخرجات المنتدى إلى أولويات محددة، وخطط قابلة للمتابعة والتقييم، مع وضوح المسئوليات، وتعزيز التنسيق بين سياسات العمل والاستثمار والصناعة والتعليم.

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وممثلي العمال، لضمان توافق السياسات مع احتياجات الإنتاج وصون حقوق العاملين، وهو ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الراهن على قدم وساق.

واختتم حسن رداد بالتأكيد على أن بناء سوق عمل حديث لا يتحقق بإجراء منفرد، بل بتكامل فرص العمل مع المهارات والحماية والتشريعات والخدمات الفعالة، موضحًا أن هذه المسئولية المشتركة تستلزم استمرار الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وربط نتائج السياسات بأثرها الفعلي على حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد على النمو.

وأشار إلى أن ما بعد منتدى مصر 2026 يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تكثيف الجهود لتحويل الرؤية إلى واقع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تفتح آفاقًا أفضل للشباب، وتحفظ حقوق العمال، وتهيئ بيئة مستقرة للاستثمار، وتجعل الإنسان شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد مصر ومستقبلها.