وزير العمل في منتدى مصر 2026: نستهدف توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا و6 ملايين وظيفة بحلول 2030

كشف حسن رداد وزير العمل، عن أبرز مستهدفات المرحلة المقبلة في ملف التشغيل، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب رفع عدد العاملين في الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى مصر 2026، والتي ناقشت سبل تعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم توفير فرص عمل مستدامة.

وأوضح رداد، أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بتعزيز التكامل بين سياسات التشغيل والاستثمار والإنتاج، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير فرص عمل، فضلًا عن تطوير المهارات المهنية لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال والمنشآت.

وأشار إلى أن جهود الدولة خلال الفترة من 2014 حتى 2026 أسهمت في تشغيل نحو 11.2 مليون شخص بالداخل والخارج، مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال عام 2026، مقابل نحو 13% بنهاية عام 2013.

وزير العمل: ميكنة 395 مكتب عمل.. واستعدادات لإطلاق منصة رقمية تربط الباحثين عن الوظائف بأصحاب الأعمال

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في ملتقيات التوظيف وتطبيق سياسة التدريب من أجل التشغيل، إلى جانب استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني.

وتتضمن خطة الوزارة كذلك توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية، واستكمال ميكنة الخدمات وربط مكاتب العمل بمنصة العمل الرقمية، فضلًا عن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

كما تستهدف الوزارة تعزيز التعاون العربي والدولي لفتح أسواق خارجية أمام العمالة المصرية المدربة، بما يتيح فرصًا أوسع لتشغيل الكوادر المصرية.

وشدد رداد على أن ربط فرص التشغيل بالتوسع الإنتاجي ورفع تنافسية الاقتصاد يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز استدامة فرص العمل.