وزير النقل: تكلفة عدم تنفيذ مشروعات النقل قد تفوق تكلفة إنشائها

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة ترتب أولويات تنفيذ مشروعات النقل وفق مجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق، ومدى تكامله مع شبكة النقل، وتأثيره على زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، إلى جانب العائد الاجتماعي والبيئي.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026، أنه عند تقييم المشروعات لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال عن تكلفة تنفيذها، وإنما يجب النظر أيضًا إلى تكلفة عدم تنفيذها، وما قد يترتب على التأجيل من خسائر اقتصادية وتنموية.

وأشار إلى أن تأجيل تطوير الطرق قد يؤدي إلى استمرار تقادم البنية الأساسية وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، فضلًا عن تعطيل استثمارات ومشروعات أخرى تعتمد على اكتمال شبكة النقل.

وأضاف أن تأجيل تنفيذ شبكات النقل الجماعي يعني استمرار الازدحام المروري وفقد الوقت والوقود والإنتاجية، في حين يؤدي تأجيل المحاور التنموية إلى تعطيل تنمية الأراضي ومناطق الإنتاج وتأخير توفير فرص العمل.

وأوضح أن عدم استكمال تطوير السكك الحديدية يترتب عليه استمرار تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وتراجع قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة في أعداد الركاب واحتياجات المناطق الصناعية ومناطق التصدير.

وفي قطاع النقل البحري، أشار الوزير، إلى أن عدم تطوير الموانئ يحد من القدرة على استقبال السفن العملاقة، ويؤدي إلى تكدس البضائع، فضلًا عن استمرار تقادم الأسطول البحري المصري وصعوبة تلبية احتياجات نقل السلع الاستراتيجية.

وأكد أن التخطيط السليم لمشروعات النقل يجب أن يستند إلى تقييم شامل للعوائد والتكاليف، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الأكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية.