الصحة العالمية ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة

رحبت منظمة الصحة العالمية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم للإعلان السياسي بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها .

وقالت فى بيان لها، إن هذا الإعلان يؤكد بقوة على التضامن والالتزام العالميين اللازمين لحماية الأجيال القادمة من الآثار المدمرة للأوبئة.

أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن ترحيب المنظمة بهذا الالتزام القوي من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة العمل المشترك في مجال الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها.

وأضاف: "لقد قطع العالم شوطاً طويلاً منذ جائحة كورونا ونحث الدول على الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها، ولا سيما استكمال المفاوضات بشأن ملحق نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع (PABS)، حتى يتسنى فتح اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة للتوقيع، وبدء عملية التصديق عليها، ودخولها حيز النفاذ كقانون دولي".

وأضاف، لقد نظرت الدول الأعضاء في الإعلان خلال الاجتماع الثاني رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 25 سبتمبر 2026 وأحالته إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها لاعتماده اليوم.

واستناداً إلى التقدم المهم في مجال البحث والتنسيق الذي تحقق منذ جائحة كورونا، بما في ذلك اعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة، يدعو إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاستثمار والعمل المستدامين لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية لمنع التهديدات الوبائية والكشف عنها والاستجابة لها.
يؤكد الإعلان على الحاجة إلى نهج شامل يتعامل مع التأهب للأوبئة باعتباره قضية صحية وتنموية واقتصادية وأمنية تتطلب عملاً منسقاً عبر القطاعات.

أكدت الدول الأعضاء بشكل خاص على الحاجة المُلحة لإتمام المفاوضات بشأن ملحق اتفاقية تقييم المخاطر الصحية (PABS) باعتباره عنصرًا أساسيًا في اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة، وسيتم النظر في نتائج مفاوضات اتفاقية تقييم المخاطر الصحية في جمعية الصحة العالمية القادمة في مايو 2027،  أو قبل ذلك من خلال دورة استثنائية للجمعية.

وقالت المنظمة فى بيانها: من شأن اعتماد هذه الاتفاقية أن يُمكّن اتفاقية الأوبئة من دخول حيز التنفيذ، وأن يُسهم في تحقيق استجابة عالمية أكثر عدلًا وتنسيقًا وفعالية لمواجهة التهديدات الوبائية المستقبلية.

يُحدد الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة أجندة واضحة لتعزيز الأمن الصحي العالمي، وتشمل الأولويات الرئيسية تحسين أنظمة الرصد، والاستثمار في القدرات الوطنية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المعدلة (2005)،  كما يدعو الإعلان إلى تمكين المجتمعات، وضمان الوصول في الوقت المناسب إلى مسببات الأمراض، وتقاسم المنافع بشكل عادل، وتوسيع نطاق التصنيع والبحث والتطوير على المستويين المحلي والإقليمي، وتأمين التمويل المستدام،  ومن شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تُعزز التعاون الدولي حتماً، وتُفضي إلى مزيد من التضامن والإنصاف.