المملكة السعودية تعزز تنظيم قطاع الفضاء وتدعم حوكمته الدولية

يشكل قانون الفضاء والسياسة الوطنية للفضاء ركيزتين لتنظيم أنشطة الفضاء وتوجيه نمو القطاع؛ فالقانون يحدد المبادئ والمسؤوليات، فيما ترسم السياسة الأولويات وتدعم الاستثمار والبحث والتعاون. وفي هذا السياق، تواصل المملكة تطوير قطاعها وتعزيز حضورها الدولي، مستندةً إلى سياستها الوطنية للفضاء ومشاركتها في الجهود الدولية المعنية بحوكمة الفضاء واستخدامه السلمي والمستدام.

ارتبط نشوء قانون الفضاء الحديث ببداية عصر استكشاف الفضاء؛ فبعد إطلاق الاتحاد السوفيتي القمر «سبوتنيك 1» عام 1957، برزت الحاجة إلى قواعد دولية تحدد طبيعة الأنشطة خارج الأرض وحقوق الدول ومسؤولياتها. وفي عام 1958 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) لجنة مخصصة لبحث الاستخدامات السلمية للفضاء، ثم أصبحت اللجنة دائمة عام 1959، لتكون منتدى للتعاون الدولي ودراسة المسائل القانونية والعلمية المرتبطة باستكشاف الفضاء واستخدامه.

وفي عام 1963 اعتمدت الجمعية العامة إعلان المبادئ القانونية المنظمة لأنشطة الدول في استكشاف الفضاء واستخدامه، ثم فُتحت معاهدة الفضاء الخارجي (OST) للتوقيع في 27 يناير 1967، ودخلت حيز النفاذ في 10 أكتوبر من العام نفسه، لتضع الأساس القانوني الدولي للأنشطة في الفضاء، وأكدت المعاهدة أن استكشاف الفضاء واستخدامه متاحان لجميع الدول، وأنه لا يجوز إخضاعه للسيادة الوطنية، وحمّلت الدول مسؤولية أنشطتها الوطنية، بما فيها الأنشطة التي تنفذها جهات غير حكومية تحت ولايتها، وأوجبت ترخيصها والإشراف المستمر عليها.

وتوسعت المنظومة الدولية عبر اتفاقية إنقاذ رواد الفضاء وإعادتهم لعام 1968، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأجسام المطلقة في الفضاء لعام 1972، واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لعام 1975، ثم اتفاقية القمر لعام 1979. وتتناول هذه الاتفاقيات الإنقاذ والتسجيل والمسؤولية عن الأضرار، وتوفر مرجعية للتعاون الدولي وتسوية المسائل الناشئة عن الأنشطة في الفضاء.

ويعرّف المحامي والباحث في القانون الدولي عبدالله قاسم العنزي في حديثه لوكالة الأنباء السعودية قانون الفضاء بأنه مجموعة القواعد الدولية والوطنية التي تنظم أنشطة الدول والجهات التابعة لها في الفضاء الخارجي، من حيث الإطلاق والتشغيل والتسجيل والمسؤولية، بما يضمن استخدامًا سلميًا ومنظمًا ومتوافقًا مع أحكام القانون الدولي.
وفيما يخص التزامات المملكة التعاهدية، انضمت إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأجسام المطلقة في الفضاء بتاريخ 22 يناير 1979، ثم إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي بتاريخ 18 يوليو 2012. إلى جانب اتفاق إنقاذ وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي في 23 نوفمبر 2021.

في 14 يوليو 2022، وقعت المملكة مبادئ أرتميس (Artemis Accords)، وهي إطار تعاون دولي يستند إلى معاهدة الفضاء الخارجي والاتفاقيات القائمة، ويهدف إلى دعم استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية على نحو مسؤول وآمن وشفاف.

وتتناول مبادئ أرتميس جملة من الممارسات، من أبرزها إعلان الخطط والسياسات، وتوافق الأنظمة والمعايير، وتسجيل الأجسام، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ، وإتاحة البيانات العلمية، وتجنب التداخل في الأنشطة، وصون مواقع التراث، والتعامل مع الموارد وفق القانون الدولي، والتخفيف من الحطام المداري، وتمنح هذه المبادئ الدول إطارًا عمليًا لتنسيق التعاون وتبادل المعلومات، مع بقاء الالتزامات القانونية محكومة بالمعاهدات النافذة.

في 11 و12 فبراير 2024، نظمت وكالة الفضاء السعودية (SSA) النسخة الأولى من مؤتمر الحطام الفضائي في الرياض، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بصفته شريكًا، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) شريكًا، وجمع المؤتمر خبراء وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية وقطاع الأعمال والجامعات؛ لمناقشة تنامي الحطام الفضائي وآثاره في سلامة المدارات واستدامة استخدامها، وبحث التشريعات والسياسات وآليات الحوكمة والحلول البحثية والتشغيلية.

وفي 26 و27 يناير 2026، نظمت الوكالة النسخة الثانية من المؤتمر في الرياض، بمشاركة دولية مثلت 75 دولة، وبحضور مسؤولين وخبراء وممثلين عن جهات حكومية ومنظمات دولية وشركات متخصصة، وجاءت النسخة بدعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وبشراكة الاتحاد الدولي للاتصالات، وناقشت جوانب الحوكمة والتحديات التقنية والتنظيمية، واستعرضت حلولًا تشغيلية ومشروعات ابتكارية لدعم استدامة المدارات.

ووقعت وكالة الفضاء السعودية مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي على هامش المؤتمر، لوضع إطار للتعاون في الاستخدام السلمي للفضاء، وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات، وتنفيذ أنشطة مشتركة، ودعم التدريب وبناء القدرات والبحث والتطوير والابتكار، وتعزز هذه الشراكة البعد العملي للمؤتمر، بوصفه منصة تجمع الدول والجهات المعنية لتقريب وجهات النظر وتنسيق الجهود حول تحدٍّ دولي مشترك.

في 10 يونيو 2026، فازت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوكالة الفضاء السعودية، بمنصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS)، خلال أعمال دورتها المنعقدة في فيينا، ويمثل المملكة في المنصب المدير العام بوكالة الفضاء السعودية المهندس مريح الشهراني.

ويعد المنصب من المناصب القيادية في مكتب اللجنة، ويُسهم في دعم إدارة أعمالها وتيسير التوافق بين الدول الأعضاء والمشاركة في توجيه النقاشات الخاصة بحوكمة الفضاء وتعزيز التعاون الدولي، وتضم اللجنة 110 دول، وتعد المنصة الدولية الرئيسة لمناقشة المسائل العلمية والتقنية والقانونية المرتبطة بالاستخدام السلمي للفضاء.

وتؤكد مشاركة المملكة في اللجنة حرصها على الإسهام في تطوير المبادئ والسياسات المنظمة للاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، وشاركت المملكة في أعمال اللجنة الفرعية القانونية التابعة لها، التي ناقشت الأطر القانونية لاستكشاف الموارد في الفضاء، وإدارة الحركة المرورية، وتعزيز استدامة الأنشطة على المدى البعيد.

في 3 نوفمبر 2026، وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للفضاء، لتكون مرجعًا لتوجهات المملكة وأولوياتها في القطاع، وتركز على بناء برنامج وطني مستدام وفعّال، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار والتنمية الصناعية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ حضور المملكة دوليًا، وتؤكد الاستخدام السلمي للفضاء، والاستدامة والشفافية والتنافسية، والاستفادة من تطبيقاته في التنمية.

وتحدد السياسة الاتجاهات والأولويات العامة، فيما تتولى الأنظمة واللوائح بيان المتطلبات والإجراءات وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، ويحقق التكامل بينهما وضوحًا للجهات الحكومية والشركات والباحثين، ويدعم نمو القطاع مع مراعاة السلامة والامتثال والالتزامات الدولية.

وفي هذا الإطار، قالت مديرة إدارة اللوائح والعقود المكلفة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوكالة الفضاء السعودية الأستاذة نجلاء الصيعري لـ "واس" إن البيئة التنظيمية الوطنية تعكس توجهًا إستراتيجيًا لبناء قطاع منظم ومستدام، عبر أطر تنظيمية تحدد متطلبات الترخيص والرقابة والامتثال والمسؤوليات، وتواكب نمو القطاع وتطوراته العالمية.

على سبيل المثال لا تنتهي الالتزامات عند إطلاق القمر الصناعي، بل تمتد إلى التسجيل والتشغيل والرقابة والمسؤولية عن الأضرار المحتملة، وتزداد أهمية هذه المسائل مع مشاركة الشركات والجهات الخاصة، إذ تتحمل الدولة مسؤولية أنشطة الجهات الواقعة تحت ولايتها وإشرافها وفقًا للمبادئ الدولية ومعاهدات الفضاء والاتفاقيات ذات الصلة.

ومن الناحية العملية، تترجم الأطر الوطنية المبادئ الدولية إلى متطلبات واضحة، تشمل تحديد الجهات المختصة، وآليات الترخيص والإشراف، وتسجيل الأجسام المطلقة، والإبلاغ عن الحوادث، وتحديد المسؤولية عن الأضرار، ويساعد وضوح هذه العناصر على تنظيم مشاركة القطاع الخاص، وتنظيم المسؤوليات، وتعزيز الامتثال للالتزامات الدولية.

وتشمل حوكمة القطاع جوانب السلامة وإدارة الحركة في المدارات، وتبادل المعلومات، والحد من نشوء الحطام الفضائي، وحماية البحث والابتكار، ويستدعي ذلك مواءمة السياسات الوطنية مع القواعد الدولية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والمشغلين والباحثين؛ لأن الأنشطة والمخاطر المرتبطة بها تتجاوز النطاق الوطني.

وتشمل المسائل التنظيمية حماية الإشارات ومراكز التحكم من التداخل والهجمات السيبرانية، بما يحفظ استمرارية الخدمات المعتمدة على الأقمار، وتتطلب البيانات الناتجة عن رصد الأرض والاتصالات والملاحة قواعد تحدد حقوق الوصول والاستخدام والمشاركة، وتحمي الابتكارات والبرمجيات المرتبطة بها.

ويعد الحطام المداري من أبرز التحديات التي تواجه سلامة المدارات واستدامة استخدامها وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ المساعد في الفيزياء النظرية بجامعة القصيم الدكتور عبدالحكيم النقيدان لـ "واس" أن خطورة الحطام ترتبط بسرعة حركته المدارية؛ فحتى الأجسام الصغيرة قد تسبب أضرارًا كبيرة للأقمار عند الاصطدام بها، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر التصادمات المتتابعة، وترتبط هذه القضية بقواعد المسؤولية عن الأضرار وبالحاجة إلى تبادل المعلومات والتعاون بين الدول والمشغلين.

وطرحت المُحَكِمة الدولية المحامية ريما المتيهّي سؤالًا قالت فيه: "ليس المهم من يصل أولاً؟ ولكن كيف نصل دون أن نغلق الطريق على من بعدنا"، مبينة أن القواعد الواضحة للاستدامة تساعد على موازنة فرص الاستثمار والابتكار مع متطلبات السلامة والمسؤولية، وتدعم بناء قطاع موثوق يحفظ حق الأجيال القادمة في الانتفاع بالفضاء، خاصة أن الطبيعة ذات الامتداد الدولي لأنشطة الفضاء تتطلب تعاونًا دوليًا مستمرًا.

وتتجاوز أهمية قطاع الفضاء امتلاك التقنيات أو تشغيلها؛ فهو رافد للتنمية والاقتصاد والمعرفة، وتنعكس تطبيقاته على الاتصالات والملاحة ورصد الأرض والخدمات العامة، ومن هنا تبرز قيمة السياسة الوطنية للفضاء في توجيه الأولويات وبناء الشراكات والقدرات، وقيمة القانون في تحديد المسؤوليات وترسيخ الثقة والاستدامة، وبتكامل السياسة مع القواعد الوطنية والتعاون الدولي، تمضي المملكة في تطوير قطاع منظم وتنافسي، وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل الاستخدام السلمي للفضاء، بما يصون فرص الأجيال القادمة.