القاهرة تجدد رفضها لـ«الاتفاقية البحرية» بين «ليبيا وتركيا»

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد «عبدالعاطى» موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبى ويستجيب لتطلعاته.

فيما أكد الوزير التركى تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع فى ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل معها ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا.

إلى ذلك، أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن رفض مصر تصديق مجلس النواب الليبى على الاتفاقية البحرية مع تركيا يعكس موقفًا مصريًا ثابتًا وحاسمًا، محذرًا من أن خطورة الاتفاق تتجاوز ترسيم الحدود إلى تحولات استراتيجية داخل ليبيا.

وقال «فهمى»، لـ«المصرى اليوم»، إن رفض مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبى للاتفاقية قد لا يمنع فرض أمر واقع بإجراءات أحادية.

واستبعد تحول الخلاف إلى أزمة مصرية تركية، مرجحًا احتواءه عبر اتصالات دبلوماسية، فى ظل المصالح المشتركة بين البلدين فى شرق المتوسط والقرن الأفريقى وغزة، رغم الطبيعة البراجماتية للسياسة التركية. وطالب بإعادة تفعيل منتدى غاز شرق المتوسط، وتعزيز التنسيق مع اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبى، وتسوية الملفات الخلافية مع أثينا، ومنها سانت كاترين. وحذر من استفادة إسرائيل من التطورات عبر تحركاتها مع واشنطن وأثينا ونيقوسيا لإنشاء ترتيبات بديلة لأمن الطاقة، داعيًا إلى زيارات مصرية عاجلة لليبيا واحتواء التحولات السياسية.