من «النواب» إلى «الشيوخ».. الديمقراطيون يحشدون للإطاحة بوزير الحرب ونائب جمهوري يطلق إجراء العزل (تقرير)

تتصاعد التحركات داخل الكونجرس الأمريكي لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث، على خلفية إدارته الحرب ضد إيران، واتهامات بإساءة استخدام السلطة وانتهاك الدستور والقوانين الأمريكية، فضلًا عن مسؤوليته المزعومة عن عمليات عسكرية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وتأتي هذه التحركات وسط دعم متزايد من قيادات الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ لمحاسبة هيجسيث، بالتزامن مع تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي بمشروع قرار لعزله، يتضمن ثمانية اتهامات تتعلق بمخالفات دستورية وقانونية خلال إدارته العمليات العسكرية الأمريكية.

أعلن تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، دعمه للتحركات الرامية إلى عزل هيجسيث، مطالبًا بمحاسبته على قراراته المتعلقة بالحرب ضد إيران والعمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.

ويأتي موقف شومر في إطار تصعيد الديمقراطيين ضغوطهم على إدارة الرئيس دونالد ترمب، إذ يتهم معارضو وزير الحرب الإدارة الأمريكية بتجاوز الصلاحيات الدستورية المتعلقة بإعلان الحرب، وتنفيذ عمليات عسكرية دون الحصول على التفويض اللازم من الكونجرس.

ويكتسب موقف شومر أهمية خاصة في ضوء اختصاص مجلس الشيوخ بمحاكمة المسؤولين الذين يوجه إليهم مجلس النواب اتهامات العزل، وهو ما يجعل دعم القيادات الديمقراطية في المجلس أحد أبرز عناصر التحرك ضد هيجسيث.

وفي مجلس النواب، أعلن زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز، أمس الأول، الأحد، تأييده الكامل لمشروع قرار عزل هيجسيث، في أول إعلان علني منه لدعم هذه الخطوة.

وقال جيفريز، خلال مقابلة مع برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، إنه سيصوت لصالح القرار الذي يعتزم النائب الجمهوري توماس ماسي طرحه، متهمًا وزير الحرب بإساءة استخدام سلطاته وتقويض الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف أن هيجسيث كان مسؤولًا عن إدارة ما وصفها بالحرب المتهورة والمكلفة ضد إيران، معتبرًا أن هذه الحرب ساهمت في زيادة الأسعار على الأمريكيين وجعلت الولايات المتحدة أقل أمنًا.

وشدد جيفريز على ضرورة رحيل هيجسيث عن منصبه، معربًا عن اعتقاده بأن مشروع العزل سيحظى بدعم واسع بين أعضاء الحزب الديمقراطي.

وأوضح أن الديمقراطيين سيبحثون موقفهم من القرار خلال اجتماعهم الثلاثاء 10 نوفمبر، بالتزامن مع عودة أعضاء الكونجرس إلى واشنطن عقب انتخابات التجديد النصفي.

وتحولت المطالبات بعزل هيجسيث إلى تحرك رسمي داخل الكونجرس، بعدما أعاد النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين 9 نوفمبر، تقديم مشروع قرار يتضمن ثمانية بنود لعزل وزير الحرب الأمريكي.

ويستند المشروع إلى اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتنفيذ أوامر غير قانونية، إلى جانب انتهاك قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، الذي ينظم حدود سلطات الرئيس الأمريكي في استخدام القوات المسلحة دون موافقة الكونجرس.

وتشمل الاتهامات تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران دون تفويض تشريعي، إلى جانب مخالفات مزعومة مرتبطة بعمليات عسكرية أمريكية في اليمن وفنزويلا والبحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

كما يتضمن مشروع القرار اتهامات تتعلق بعدم الالتزام بحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية، وتنفيذ ضربات ضد قوارب يُشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات، فضلًا عن اتهامات بالمساس بحرية التعبير لأحد أعضاء مجلس الشيوخ.

واعتبر ماسي أن استمرار هيجسيث في منصبه يمثل تهديدًا للدستور الأمريكي، متهمًا إياه بتنفيذ أوامر يعلم أنها غير قانونية.

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمسكه بوزير الحرب، رافضًا المطالبات بإقالته أو عزله من منصبه.

وأشاد ترمب بأداء هيجسيث، مؤكدًا اعتزامه الإبقاء عليه ضمن إدارته، رغم تصاعد الانتقادات الموجهة إليه بشأن إدارة الحرب ضد إيران.

وهاجم الرئيس الأمريكي النائب الجمهوري توماس ماسي بسبب تحركه لعزل وزير الحرب، كما دخل في مواجهة كلامية مع صحفية خلال لقاء في البيت الأبيض، بعدما وجهت إليه سؤالًا بشأن مشروع القرار.

ووصف ترامب ماسي بالفاشل، ووجه انتقادات مماثلة إلى الصحفية التي طرحت السؤال.

من جانبه، رفض هيجسيث الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن مشروع عزله يستهدفه لأسباب سياسية، وأنه يأتي في إطار محاولات خصوم إدارة ترمب مهاجمة مسؤوليها.

ودافع وزير الحرب عن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، مؤكدًا أنها جاءت لمواجهة التهديدات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

يمنح الدستور الأمريكي مجلس النواب السلطة الحصرية لتوجيه اتهامات العزل إلى المسؤولين الفيدراليين، بينما يتولى مجلس الشيوخ محاكمتهم والفصل في تلك الاتهامات.

ويتطلب تمرير قرار العزل في مجلس النواب موافقة الأغلبية البسيطة، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ، الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين لإدانة المسؤول وعزله من منصبه.

ومن الممكن أن يُطرح مشروع القرار للتصويت بحلول الأربعاء 11 نوفمبر، في ظل قواعد إجرائية تسمح للنائب ماسي بفرض النظر فيه خلال يومين تشريعيين، ما لم يقرر مجلس النواب إرجاء البت فيه أو إحالته إلى اللجنة المختصة.

وتواجه هذه التحركات عقبة تتمثل في استمرار سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس حتى يناير 2027، رغم فوز الديمقراطيين بالأغلبية في المجلسين خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر.

ويعني ذلك أن دعم الديمقراطيين لمشروع العزل لا يكفي وحده لإقراره في مجلس النواب بتشكيله الحالي، بينما تتطلب إدانة هيجسيث في مجلس الشيوخ أغلبية أكبر من تلك التي يمتلكها أي من الحزبين بمفرده.

وبينما يتمسك ترمب بوزير الحرب، يواصل الديمقراطيون دعم إجراءات مساءلته، في مواجهة سياسية قد تمتد إلى الكونجرس الجديد مع انتقال السيطرة على المجلسين إلى الحزب الديمقراطي مطلع العام المقبل.