في تحقيق استقصائي حصري، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عيّنت عناصر في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE»، رغم تورط بعضهم سابقًا في مخالفات مهنية واتهامات جنائية واستخدام مفرط للقوة، ضمن حملة توظيف متسارعة لتنفيذ سياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين.
الصحيفة أوضحت، أن التحقيق استند إلى قاعدة بيانات مسربة من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اخترقها ناشطون أواخر أكتوبر الماضي، وتضمنت معلومات عن آلاف الموظفين، بينهم نحو 1500 عنصر انضموا للوكالة منذ تولي ترامب السلطة في يناير 2025.
وفحصت السجلات المهنية والجنائية لنحو 300 موظف جديد، اختير معظمهم عشوائيًا، فيما حُدد آخرون باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعد التحقق من صحة البيانات مع مسؤولين حاليين وسابقين بالوزارة.
«فانس» يدافع عن «هيجسيث» ويرفض مساءلته: الخلاف معه بسبب مواجهته لبيروقراطية البنتاجون محلل سياسي: نتائج الانتخابات النصفية تضع قيودا على قرار ترامب بشن حرب جديدة على إيران إنفيديا تخسر 470 مليار دولار من قيمتها السوقية وسط أزمة تقارير تهريب الرقائق إلى الصينوكشف التحقيق عن 19 عنصرًا على الأقل واجهوا اتهامات سابقة بسوء السلوك أو مخالفات جنائية أو مؤشرات مهنية مقلقة، بينهم خمسة ارتبطوا بحوادث استخدام القوة، وخمسة وردت أسماؤهم في دعاوى انتهت بتسويات مالية، وستة تعرضوا للفصل أو سحب اعتمادهم المهني أو الاستقالة تحت تهديد الفصل.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن الداخلي أعلنت توظيف 12 ألف عنصر حتى يناير الماضي، مع تقديم مكافآت استقطاب تصل إلى 50 ألف دولار، وسط انتقادات لتجاوز إجراءات التدقيق التقليدية. وتورط اثنان على الأقل من المعينين الجدد في حوادث إطلاق نار، أسفرت إحداها عن مقتل أب كولومبي يبلغ 25 عامًا.
ونقلت عن المفتش العام السابق لوزارة الأمن الداخلي، جون روث، قوله إن بعض الحالات تشير إلى ضعف التدقيق أو تخفيف معايير التوظيف، معتبرًا أن أصحاب هذه السوابق لا ينبغي منحهم أسلحة وشارات اتحادية دون معلومات تبرئهم.
وسلط التحقيق الضوء على الضابط جيجوان جيتر، الذي أطلق النار على مايكل كونتريل آدامز الثالث، البالغ 19 عامًا، أثناء فراره في ديترويت عام 2021، قبل تسوية دعوى أسرته مقابل 2.5 مليون دولار عام 2024، وكشفت سجلاته تعرضه لعقوبات تأديبية سابقة، وإشهار إفلاسه في يونيو 2025، قبل تعيينه مسؤولًا عن الترحيل.
وتطرق إلى قضية الضابط جيسون بوتر، المتورط في اقتحام منزل دون إذن قضائي بولاية أيداهو، وانتهت بتسوية قيمتها 500 ألف دولار، والضابط لوجان والش، المتهم باستخدام القوة المفرطة في ماريلاند، قبل التحاقه بالوكالة.
في المقابل، دافعت الوزارة عن إجراءاتها، مؤكدة إخضاع الموظفين للفحص المهني، وإمكانية منحهم وضعًا مؤقتًا لحين استكمال التحريات، مع اتخاذ إجراءات ضد غير المستوفين للمعايير.
- الآن.. أمريكا تصدر تحذيرات أمنية لدبلوماسييها ومواطنيها في الشرق الأوسط
- أمريكا تعتمد رسميا تصنيف الجنس إلى ذكر وأنثى فقط
- لاون الرابع عشر يصبح أول بابا في التاريخ يصوت في الانتخابات العامة الأمريكية
- إعادة تشكيل الشرق الأوسط.. مهمة مستحيلة
- «بوليتيكو»: بث إعدام رائد الجيش الأمريكى يضع شركات التكنولوجيا فى مأزق
